الحوار الوطنى.. حزب الجيل الديمقراطى يقدم اقتراحا لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص

قالت مونيكا فوزي، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، إن أحد أهداف رؤية مصر 2030 هو تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابعت فوزي خلال كلمتها اليوم، بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوارالوطنى: "الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، معني بالمساواة بين الجنسين، ومن هذا المنطلق تم تأسيس وحدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وذلك لترسيخ ونشر الوعى بين الشباب لأهمية تكافؤ الفرص وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز بين فئات المجتمع المختلفة".

وأوضحت فوزى، أن مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص، هو الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في جميع المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات، حيث يتصل مبدأ تكافؤ الفرص، في مضمونه بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فهو لا يثار إلا عند التزاحم على الفرص المتاحة والتي يعنيها نص المادة (8) من الدستور هي تلك التي تتعهد الدولة بتقديمها والحماية الدستورية لتلك الفرص.
وأشارت إلى أن توصيات الحزب تتمثل في الآتي:
- متابعة المؤشرات التي تعكس تكافؤ الفرص والمؤشرات المعنية بالنوع الاجتماعي وإدماج منظور النوع الاجتماعي في القطاعات.
- إقرار نموذجًا يمكن محاكاته وفقًا لأنشطة أي جهة ترغب في الاستعانة به سواء جهة حكومية أو خاصة، وبما يتلاءم مع أنشطة هذه الجهات.
- ضمان المساواة بين الجنسين لا بد وأن يكون هناك مساواة وعدالة في الفرص المتاحة بين جميع الأطراف، وهو ما يأتي في إطار تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "المساواة بين الجنسين".
- من الضروري العمل على عملية تشمل التدريب وتغيير المفاهيم المتعلقة بالجنسين ومحاولة تغيير الصورة الذهنية والتعامل مع المشكلات الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص بشكل سريع.
- إدراج جوانب وصور تكافؤ الفرص ضمن مجهودات الدولة في اطار سعيها لضمان تكافؤ الفرص بحيث يتم العمل علي توسيع المدخلات التنموية للمحافظات والمناطق النائية بما يضمن تكافؤ للفرص لهذه المناطق.
- عدم إغفال العوائد الاقتصادية من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حيث ان المجتمع هو المستفيد النهائي لأن دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً يرفع من مستوي معيشتها ومعيشة أسرتها، ويزيد مشاركتها في العمل والانتاج وبالتالي رفع انتاجيتها مما يزيد من الدخل القومي ويدعم التنمية البشرية وكذلك يحقق تكافؤ الفرص في الموازنة القومية من العوائد والمصروفات والمزايا التي توفرها الموازنة العامة للدولة.
- رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة والتنموية علي المستوي الجغرافي، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كل القطاعات .
- يتطلب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص جهودًا متواصلة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص متساوية للجميع وتقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين نظام التعليم وتوفير فرص العمل والتدريب وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للفئات المحرومة والمهمشة. وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق المساواة في الفرص من خلال تحسين ظروف الحياة في المناطق الريفية والمحرومة وتوفير الإسكان والخدمات العامة في هذه المناطق.
- تصحيح مفاهيم النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع، والارتقاء بمستوي العاملين والعاملات المعنيين بإعداد الموازنات ومراقبتها وتقييمها علي المستويين القومي والمحلي ودعم قدراتهم علي صياغة سياسات وتوصيات تسهم في تحقيق فرص متكافئة للمرأة في الموازنة.