حزب «الجيل» يقدم مقترحا لرؤية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في جلسات الحوار الوطني

قدمت مونيكا وليم، حزب «الجيل» الديمقراطي مقترح حزب الجيل لرؤية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في جلسات الحوار الوطني.
وقالت مونيكا فوزي، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن أحد أهداف رؤية مصر 2030 هو تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في جيمع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، معني بالمساواة بين الجنسين، ومن هذا المنطلق تم تأسيس وحدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وذلك لترسيخ ونشر الوعي بين الشباب لأهمية تكافؤ الفرص وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز بين فئات المجتمع المختلفة.
وأضافت، أنه بالاطلاع على مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، تأتي مصر في المرتبة 134 من بين 146 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، وبالتالي تراجعت 5 مراكز مقارنة بعام 2022، لكن تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، حيث جاءت في المرتبة 85 عام 2023، مقارنة بالمرتبة 103 في عام 2020.
وأوضحت أن مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص، هو الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في جميع المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات، حيث يتصل مبدأ تكافؤ الفرص، في مضمونه بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فهو لا يثار إلا عند التزاحم على الفرص المتاحة والتي يعنيها نص المادة (8) من الدستور هي تلك التي تتعهد الدولة بتقديمها والحماية الدستورية لتلك الفرص.
وأشارت إلى أن توصيات الحزب تتمثل في الآتي:
- متابعة المؤشرات التي تعكس تكافؤ الفرص والمؤشرات المعنية بالنوع الاجتماعي وإدماج منظور النوع الاجتماعي في القطاعات.
- إقرار نموذجًا يمكن محاكاته وفقًا لأنشطة أي جهة ترغب في الاستعانة به سواء جهة حكومية أو خاصة، وبما يتلاءم مع أنشطة هذه الجهات.
- ضمان المساواة بين الجنسين لابد وأن يكون هناك مساواة وعدالة في الفرص المتاحة بين جميع الأطراف، وهو ما يأتي في إطار تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة «المساواة بين الجنسين».
- من الضروري العمل على عملية تشمل التدريب وتغيير المفاهيم المتعلقة بالجنسين ومحاولة تغيير الصورة الذهنية والتعامل مع المشكلات الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص بشكل سريع.
- إدراج جوانب وصور تكافؤ الفرص ضمن مجهودات الدولة في اطار سعيها لضمان تكافؤ الفرص بحيث يتم العمل على توسيع المدخلات التنموية للمحافظات والمناطق النائية بما يضمن تكافؤ للفرص لهذه المناطق.
- عدم إغفال العوائد الاقتصادية من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حيث أن المجتمع هو المستفيد النهائي لأن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا يرفع من مستوي معيشتها ومعيشة أسرتها، ويزيد مشاركتها في العمل والانتاج وبالتالي رفع انتاجيتها مما يزيد من الدخل القومي ويدعم التنمية البشرية وكذلك يحقق تكافؤ الفرص في الموازنة القومية من العوائد والمصروفات والمزايا التي توفرها الموازنة العامة للدولة.
- رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة والتنموية على المستوي الجغرافي، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كل القطاعات .
- يتطلب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص جهودًا متواصلة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص متساوية للجميع وتقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين نظام التعليم وتوفير فرص العمل والتدريب وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للفئات المحرومة والمهمشة. وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق المساواة في الفرص من خلال تحسين ظروف الحياة في المناطق الريفية والمحرومة وتوفير الإسكان والخدمات العامة في هذه المناطق.
- تصحيح مفاهيم النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع، والارتقاء بمستوي العاملين والعاملات المعنيين بإعداد الموازنات ومراقبتها وتقييمها على المستويين القومي والمحلي ودعم قدراتهم على صياغة سياسات وتوصيات تسهم في تحقيق فرص متكافئة للمرأة في الموازنة.