المالية: الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ضرورة في ظل الصدمات العالمية

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن "الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي" باتت ضرورة ملحة في ظل الصدمات العالمية المتتالية من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا؛ على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، قال كجوك إن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي تتسق مع جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتعزيز الاعتمادات المالية الموجهة لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمصريين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وذكر كجوك أن قانون المالية العامة الموحد يُوفر المظلة التشريعية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومن ثم الانطلاق في الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، على نحو يلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية، وقياس نتائج البرامج الحكومية.
وأشار إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي رغم كل الأزمات العالمية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال كجوك: "نستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6٪ وفائضًا أوليًا 1,2٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6,1٪ ومعدل الدين لنحو 86٪ بنهاية الشهر الحالي".
وأكدت إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن الدولة أولت اهتمامًا بتبني آلية تسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتضمن كفاءة العائد لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس مدى تحقيق الإنفاق لخدمات المواطنين دون تمييز.
وأوضحت أن ذلك يتطلب مجموعة من الإجراءات بما فيها تحليل الميزانية وفق النوع الاجتماعي وقياس الاعتمادات المقررة لتحسين الظروف المعيشية خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
وذكرت إيمان خليفة أن الهدف من تطبيق تلك الموازنات هو القضاء على الفجوة النوعية بين الرجال والنساء والوصول العادل إلى الموارد حسب احتياجات كل جنس، وإعادة توجيه البرامج والاعتمادات لضمان استخدام أفضل للموارد.
وأضافت أنه في ضوء الشراكة بين المجلس القومي للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات تأتي من بينها: برامج تدريبية لبناء قدرات الوحدات المعنية داخل الوزارات على مستوى التخطيط والمتابعة وإعداد الموازنات حول إجراءات تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
ومن بين هذه الإجراءات صياغة مؤشرات قياس لضمان التحسين المستمر في موازنات البرامج والأداء مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإعداد أدلة استرشادية، وصدور عدد من القرارات والتأشيرات الداعمة من أجل تلبية الخدمات وطرق الاستجابة لأولويات المجتمع، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وفقا لإيمان خليفة.
كما أشارت إلى تغيير الثقافة المؤسسية للاهتمام باحتياجات المرأة سواء العاملة بالمؤسسة أو المستفيدة على أرض الواقع لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والممارسات الجيدة، بالإضافة إلى نقل التجربة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل حياة أفضل للمرأة المصرية، وتحقيق الرضا المجتمعي في عصرها الذهبي.
وأكدت چيلان المسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تتيح للحكومات تحقيق أولوياتها المتعلقة بسياسات المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين سواءً في تحسين الخدمات أو خلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من الفئات الأكثر تضررًا في المجتمعات، ما يسهم في جعل الموازنة العامة أكثر شفافية وفعالية وكفاءة.
وذكرت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمت أكثر من 100 دولة في تطوير وتنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي منذ 2001 وحتى الآن، بجانب تطوير المعيار الدولي الخاص بأهداف التنمية المستدامة لهذه الموازنات، مشيدة بالمشاركة المصرية الفعالة في جهود المتابعة الدولية في هذا المجال.
وأكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، أن موازنة البرامج والأداء توفر جميع البيانات التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب وتحديد نسب الإنفاق على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى ضرورة وجود تقرير سنوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة يوضح نسب حصول كل فئة من الدعم على حدة، بما يضمن الشفافية عند تحديد المخصصات المالية في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي حيث تم تدريب أكثر من 2500 موظف بمختلف الوزارات والهيئات والمحليات، مؤكدا أن التجربة المصرية قادرة على أن تفوق التجارب الدولية.
وأشار محمد السبكي، مستشار وزير المالية للحسابات الختامية، إلى أن وزارة المالية تستهدف التوسع في النوع الاجتماعي ليشمل كل الفئات التي تحتاج إلى دعم، سواء في الريف أو الحضر، والطلاب غير القادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة.