تقرير ل"حرية الإعلام ما بعد الثورة": وزارة الإعلام مازالت تدار بخلفية عسكرية

أكد التقرير السنوى الأول للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام عن حرية التعبير وحالة الإعلام المصرى بعد عام على اندلاع الثورة المصرية بعنوان "حرية الإعلام.. القضية المؤجلة"، أن وزارة الإعلام مازالت تدار بخلفية عسكرية، موضحين أن عادة الوزارة بعد إلغائها وتعيين أسامة هيكل وزيراً لها "مبرمج على المجلس العسكرى"، هو استمرار للتحكم فيها والتوجيه وإخضاعه لسلطة الحكومة لتكون بوقاً ودعاية للحاكم.
واعتبر التقرير الذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ظهر أمس وجاء التقرير الذى احتوى على 6 فصول منها تأريخ يومى لمسيرة الإعلام المصرى طوال العام الأول من الثورة، موضحين فى الفصل الثانى من التقرير الذى يتناول "المؤسسات الصحفية القومية"، أن الحكومة بعد 25 يناير ترفض إنهاء سيطرتها على الصحف القومية، وفى تعيين رؤساء تحريرها، وتصمت عن خسائرها، وتتجاهل مطالب الجماعة الصحفية بالتغيير.
وحمل "أحوال المجلس الأعلى للصحافة" عنوان القسم الثالث من التقرير الذى أكد أن فكرة إنشاء المجلس الأعلى للصحافة تهدف إلى مد سيطرة وتحكم النظام الحاكم على الصحافة وحريتها وفرض الوصاية عليها، لافتين إلى أن دول العالم الديمقراطية التى تلجأ لمجالس الصحافة لحماية المهنة ضد أى تهديد لحريتها، وإصرار المجلس العسكرى على تأجيل ملف الصحافة ليتملك الصحف القومية ويكبل حريتها سيراً على منهج النظام المخلوع.
أوضح التقرير أن تغيير الذهنية المتحكمة فى النظام الصحفى غاب بشكل متعمد عن إرادة النظام الحاكم لثورة 25 يناير، ضارباً المثل بإسناد ملف الصحافة بشكل عشوائى إلى النائب السابق لرئيس الوزراء، يحيى الجمل، ثم إلى على السلمى الذى اتهمه التقرير بانتهاك حرية الاعلام فى المادة 13 من وثيقة المبادئ الدستورية، ثم ضم السلمى لصحف الإخوان والسلفيين ضمن تشكيل الأعلى للصحافة وتجاهل الصحف المستقلة.
والفصل الرابع من التقرير الخاص ب"نقابة الصحفيين"، انتقد لجوء النقيب الحالى، ممدوح الولى، للحكومة لزيادة قيمة البدل، موضحين أن ذلك فى صورة هبة من الحكومة ورشوة كالتى اعتادت عليها فى عهد النظام السابق، وفى الوقت ذاته أشاد التقرير بنزاهة انتخابات النقابة الأخيرة التى جرت لأول مرة دون ظهور مرشح حكومى على منصب النقيب، ودون ضغوط حكومية معتادة.
واستطرد التقرير فى الفصل الخامس منه "الانتهاكات البارزة لحرية الصحافة خلال العام الأول من الثورة"، مؤكداً أن أجهزة الدولة تقوم بمضايقة من يتجرأ على الاعتراض على سياسات الدولة، وقد يصل إلى بوصفهم بالخونة، مشيرين إلى أن تلك النوعية من الدول تكون مسلحة بترسانة من القوانين الوطنية سابقة التجهيز لمعاقبة من يملكون الشجاعة لتحدى الحكومة.
وتناول التقرير فى الفصل السادس والأخير منه "الإعلام المرئى والتلفزيون"، موضحين أن ماسبيرو يبحث عن هويته المفقودة، وأن الأزمات بين المجلس العسكرى والإعلاميين فى مختلف الفضائيات استمرت على مدار العام الأول للثورة، بين استدعاء الإعلاميين وضيوفهم للتحقيق أمام القضاء العسكرى، وممارسة الضغوط لوقف عدد من البرامج وقطع الإرسال عليها، منوهاً إلى أن مرحلة العداء لوسائل الإعلام وصلت لمرحلة جديدة بإصدار المستشار أحمد رفعت قراراً بوقف البث التليفزيونى لمحاكمة الرئيس السابق، حسنى مبارك، مما عرض الفضائيات لاختبارات صعبة لإثبات مهنيتها، فمنهم من تراجع ومنهم ثبت على موقفه.
وذكر التقرير أن قنوات "الناس والصفا والرحمة الحافظ" الدينية هى المستفيد الأكبر من ثورة 25 يناير، حيث عادت إلى البث بعد توقفها.
جدير بالذكر أن التقرير أعده الدكتور محمود عطية، الصحفى بجريدة الأخبار، وشاركه عصام الزيات فى إعداد الجزء المتعلق بالإعلام المرئى فى التقرير، وأدار المؤتمر رجائى الميرغنى، المنسق العام للائتلاف.