أكد مؤتمر الوفاق القومي ان الاعلام المصري سواء المقروء أو المسموع أو المرئي مازال يعاني قيودا كثيرة خاصة من حيث حصر الاصدار الذي يجب ان يكون بالاخطار فقط اضافة إلي ان التشريعات المصرية مازالت حافلة بترسانة من المواد القانونية المعادية لحرية التعبير مطالبا بتعديل القانون رقم76 لسنة1970 الذي وضع عراقيل كثيرة امام حرية الصحافة مع إلغاء القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر. وطالب المؤتمر خلال اجتماع لجنة القوات المسلحة التي رفعت توصياتها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بتطوير النظم والقوانين الحاكمة لنقابة الصحفيين التي اضاعت هيبة الصحافة وكذلك تغيير القيادات الصحفية والاعلامية التي كانت تدين بالولاء للنظام السابق وتورطت في الفساد. وأكدت التوصيات ان الاعلام مازال في حاجة لثورة حقيقية شاملة لتحريره من ميراث طويل من الاستبداد والفساد وان يتم اختيار جميع القيادات الإعلامية بالانتخاب الحر المباشر وتحرير الإعلام من السعي لتحقيق المصالح الذاتية. وطالبت التوصيات بإلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة بكل صورها والتي منها المحاكم العسكرية للمدنيين وكذلك الغاء حالة الطوارئ وادخال اصلاحات دستورية وقانونية علي القضاء العسكري, كما طالب المؤتمر بتفتيح القوانين القائمة التي سمحت لقوات الأمن بالتجاوز في حق الشعب مثل قانون هيئة الشرطة وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وإلغاء قانوني التجمهر ومنع التظاهر والنص صراحة في الدستور علي منع التعذيب والترويع بانواعه مع تغليظ العقوبة والعزل من الوظيفة في حال ثبوتها علي الفاعل. من جانبه أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ردا علي توصيات لجنة القوات المسلحة انه تم إلقاء القبض علي7500 من المساجين الهاربين من السجون واقسام الشرطة. وقال إن هناك خطة للقبض علي الباقين من70 إلي90 سجينا يوميا مشيرا إلي ان هناك ضوابط ومعايير جديدة لسياسة القبول للطلاب هذا العام بكلية الشرطة لتلافي السلبيات السابقة.