"تحرير الصحافة" تطالب بإلغاء حبس الصحفي وتحسين وضعه المعيشي

تنظم "حركة الصحفيين من أجل تحرير الصحافة" ندوة بنقابة الصحفيين مساء اليوم، وأوضحت الكاتبة الصحفية هاله محمد عمر مؤسسة الحركة أن الندوة سوف تطرح عدة تساؤلات منها كيف تتحكم سلطة الدولة في الإعلام وتحدد حريته؟ وكيف حدث ذلك في ثورة 25 يناير وتأثيره على ما تم نشره من أخبار مخالفه للحقيقة؟ وماذا يريد الصحفيون؟ وما السبيل إلى حرية الصحافة؟ وما هي القيود التشريعية المقيدة لحرية الصحافة؟ وكيف يمكن تعديلها أو إلغائها ؟
وأشارت عمر إلي إن هذه التساؤلات سوف يجيب عليها كلا من د . محمد نور فرحات الفقيه الدستوري, والمستشار حسام مكاوي رئيس محكمة بمحكمة جنوب القاهرة, ونزيه السبيعى رئيس الائتلاف العام للثورة, وسيد فتحي رئيس مؤسسة الهلالي للحريات ..
وتدعو مؤسسة الحركة إلى المشاركة في تحرير الصحافة والإعلام باعتبارهما الأرضية التي يمكن أن تقف عليها ثورة 25 يناير العظيمة، مضيفة أن تحرير الصحافة تعد بداية لتمكين ثورة 25 يناير من أهدافها، كما طالبت بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي في محاسبة المخطئ ، و نقل إدارة المؤسسات الصحفية القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلى نقابة الصحفيين، أو طرحها بالأسهم على أن يتملك الصحفيون أكثر من 51 % منها وإلغاء تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية من قبل الدولة وتنصيبهم بالانتخاب لضمان عدم تبعيتهم للنظام الحاكم وضمان ولائهم للشعب والمهنة الأمر الذي يضمن حرية الصحافة والصحفيين وكذلك حق المواطنين في المعرفة.
كما طالبت بمحاسبة المسئول الذي يرفض الإدلاء بأية معلومات إلى الصحفيين مخالفا بذلك مبدأ الشفافية وحق المعرفة لأنه في الأساس يضلل المجتمع ككل . مشددة على ضرورة إلغاء كل أشكال الرقابة على الصحف حيث مازال هناك الرقيب على الصحف ذات الترخيص الأجنبي بالرغم من أنه إصدار يتولاه صحفي مصري وموجه إلى القارئ المصري. موضحة أن الحركة تطالب أيضا بإلغاء رقابته ومعاملته مثل الصحف الصادرة بترخيص مصري من المجلس الأعلى للصحافة.
وأشارت عمر إلي أن هذه الطريقة أفضل حتى يتثني للصحفي الحصول على ترخيص مصري بإصدار صحيفة أو مجلة بحيث لا يضطر المصريون إلى اللجوء للتراخيص الأجنبية وإنفاق أموالهم فيها, مشيرة إلي ضرورة تعديل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وكذا قانون نقابة الصحفيين ,وإلغاء شرط التعيين للقيد بجداول النقابة وبخطاب توصية من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية على أن يكون قيد الصحفي من خلال أرشيفه الصحفي . كما أوصت الكاتبة الصحفية برفع قيمة أجور الصحفيين ليصبح حده الأدنى 1500 جنية مع مراعاة اختلاف قيمة الجنية، حيث أن ضمان حياة كريمة للصحفي وللمجتمع هو ضمان لممارسة حرية الصحافة.