وقفة للأقباط أمام النائب العام احتجاجاً على سجن مدرس قبطى

تظاهر العشرات من الأقباط، ظهر اليوم، أمام النائب العام، احتجاجاً على الأحكام القضائية الصادرة ضد مواطنين مسيحيين، والتى وصفوها بالأحكام الجائرة على الأقباط، ومنها الحكم الصادر على كاهن كنيسة الماريناب بأسوان، والحكم ضد مدرس قبطى ب6 بتهمة ازدراء الأديان، مطالبين وقف الأحكام الصادرة على الهوية الدينية، وما سموه بالتميز الدينى ضد الأقباط.
وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكرى والإخوان والنائب العام، ومنها، "العسكر زى الإخوان هما الاتنين مالهمش أمان"، و"ديه فتنة طائفية مش محاكمة قانونية" و"حكم العسكر باطل والنائب باطل"، وتقدم موسوعة من المحامين عن اتحاد شباب ماسبيرو المنظم للمظاهرة بمذكرة إلى مكتب النائب العام تضمن الأحكام التى وصفوها بالظالمة ضد الأقباط، والتى تتنافى مع ثورة 25 يناير.
وقال سعيد فايز المحامى، الذى قدم المذكرة، إن القضاء المصرى أصبح به العديد من علامات الاستفهام، وشعر الأقباط بالظلم فى المحاكمات غير العادلة التى جاءت استجابة للمتشككين الذين حاصروا جهات التحقيق مرددين هتفات دينية، مثل واقعة مكارم زياد المدرس القبطى الذى صدر ضده حكم فى 4 أيام فقط وحبسه 6 سنوات فى جنحة ازدراء أديان، أقصى عقوبة لها فى القانون 3 سنوات، مطالباً النائب العام بتحمل المسئولية أمام ضميره بأمانة القانون والعدل للتحقيق فى هذه الأحكام المقدمة إليه، والتى وقعت ظلم ضد مواطنيين أبرياء.
وقال القمص متياس نصر، كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل، والتى تضامنت فى هذه المظاهرة، "إنه ليس من العدل الحكم على كاهن كنيسة الماريناب لمخالفة فى ارتفاع البناء فى المبنى، وترك الجناة الذين قاموا بحرق وهدم الكنيسة، ويقفون وراء قرار المشير فى إعادة بناء الكنيسة على نفقة المحافظة"، مشيراً إلى أن هذا الحكم يعتبر سياسة ترويع للأقباط ويشوه صورة مصر عندما يصدر على رجل دين بتهمة مخالفة بناء داخل قرية جميع المبانى بها مخالفة.
وأضاف أن القضاء يعامل الأقباط بسياسة الكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى تصدر فيه أحكام ضد أقباط بتهمة ازدراء الأديان تجاهل النائب عشرات البلاغات ضد من يزدرى المسيحية ويحرض على الفتنة أبو إسلام وسليم العوا ومحمد عمارة.
وتضامن فى الوقفة عدد من الحركات، ومنها مجموعة مصريين ضد التميز الدينى والأقباط الأحرار وبعض ممثلى ائتلاف شباب الثورة وعدد من المواطنين المسلمين.