رفضت المحكمة الجنائية بنواكشوط الموريتانية الإفراج بكفالة عن وزير حقوق الإنسان ومكافحة الفقر السابق محمد الأمين ولد الداده بعد اعتراض النيابة العامة على طلب تقدم به محاموه. كان الوزير السابق قد مثل الاثنين الماضى أمام المحكمة لكنها أجلت محاكمته إلى دورة جنائية قادمة، حيث دعت فريق دفاع ولد الداده إلى مباشرة إجراءات طلب الحرية المؤقتة بعد طلب تقدم به الدفاع لمنح موكله الحرية لحين النظر فى ملف الدعوى واستئناف جلسات المحاكمة. ويمثل الوزير السابق للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام وتبديده في قضية تتعلق باختفاء 270 مليون أوقية (مليون دولار). جدير بالذكر أن ولد الداده تولى منصب وزير حقوق الإنسان فى سبتمبر 2008 وحتى سبتمبر 2010.