بدء محاكمة عشرات الإسلاميين في موريتانيا

تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط محاكمة عشرات الإسلاميين المحسوبين على التيار السلفي بعد نحو سنتين على اعتقالهم.
وقال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد ولد يوسف إن كافة الإجراءات القانونية اكتملت لتقديم المتهمين للمحاكمة.
وحول ضمانات عدالة المحاكمة قال ولد يوسف إنه حصل على تأكيدات من رئيس الدولة ووزير العدل ورئيس المحكمة الجنائية التي سيحاكم أمامها المتهمون بعدم التدخل في سير المحاكمة، أو في توجيه الأحكام التي ستصدر عنها.
وتقدر مصادر قضائية عدد المتهمين بأكثر من 30 منهم نحو 20 معتقلا في السجن المدني بنواكشوط وثمانية مفرج عنهم بكفالة إضافة إلى ثلاثة فارين.
وقال محمد ولد أحمد الملقب بالشاعر -وهو أحد المتهمين المفرج عنهم بكفالة- إنه استدعي هو ورفقاؤه الثمانية للمثول أمام المحكمة الجنائية الاثنين.
وأضاف – بحسب الجزيرة - أن التعليمات صدرت إليهم بالتوجه باكرا نحو السجن المدني لأن القوانين تلزم الموجهين إلى المحكمة الجنائية بالمرور على السجن قبل عرضهم عليها.
ويعتبر ملف المعتقلين الإسلاميين أحد أبرز الملفات العالقة منذ عهد نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
وبقي الملف يراوح مكانه طيلة الفترة الانتقالية التي استمرت زهاء 19 شهرا، غير أن الرئيس الجديد سيدي ولد الشيخ عبد الله تعهد أثناء حملته الانتخابية وبعد تنصيبه أيضا بحلحلة الملف وتسويته.
من جهتها قالت المتحدثة باسم أهالي المعتقلين ليلي بنت الغوث إن الأهالي بين شعور بالرضا والارتياح لتحريك ملف ذويهم العالق منذ أبريل 2005 وبين شعور بالخوف والارتياب من مستقبل المحاكمة في ظل تمتع من سمتهم ببقايا المجلس العسكري السابق بنفوذ قوي في السلطة الحاكمة.
وأضافت أن وزير العدل الحالي هو من ظل يحتجز هذا الملف طيلة الفترة الطويلة الماضية، ما يعني حسب تعبيرها أن لمخاوف الأهالي مبررات وجيهة.
ويتهم القضاء الموريتاني هؤلاء المعتقلين بتهديد الأمن وتلقي تدريبات في الخارج والتخطيط للقيام بعمليات في البلاد، كما يتهم مجموعة منهم بأن لهم علاقة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حاليا) وبالمشاركة في الهجوم الذي استهدف حامية "لمغيطي" العسكرية في أقصى الشمال الشرقي للبلاد في يونيو 2005.