"التحالف الشعبى الاشتراكى": سندعم الحريرى مرشحا للرئاسة..و"الحريرى": لا أمتلك أموالا للإنفاق على حملتى للترشح وسأعتمد على شعبيتى.. و "شكر": مرشحنا له تاريخ كبير فى العمل السياسى

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن اختياره للنائب أبو العز الحريرى رئيس الهيئة البرلمانية لتحالف "الثورة مستمرة" فى مجلس الشعب كمرشح لرئاسة الجمهورية، فى ضوء استطلاع الرأى والمناقشات التى أجرتها الأمانة العامة بشأن اختيار الحزب لمرشح لرئاسة الجمهورية.
وأشار الحزب فى بيان رسمى له إلى عقد مؤتمر صحفى تشارك فيه جميع القوى السياسية والشخصيات العامة المؤيدة لترشيح الحريرى لرئاسة الجمهورية، مع إجراء هيئة مكتب الحزب الترتيبات اللازمة لإطلاق حملة الحريرى، وإعلان برنامجه الانتخابى.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب فى وقت سابق أنها ستسعى للتنسيق مع كافة القوى والحركات الشبابية والثورية والأحزاب السياسية المولودة من رحم الثورة، لطرح مرشح لرئاسة الجمهورية يعتبره الحزب مرشحا للثورة المصرية يكون قادرا على استكمال وتحقيق أهداف وبقية مطالب الثورة التى لم تتحقق.
ومن جانبه أكد أبو العز الحريرى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه لا يمتلك أموالا ينفقها فى حملته للترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه لن يبحث عن أى رجل أعمال ليتولى دعم حملته الانتخابية، قائلا: "لا أريد أن أدخل فى الصناعة الرأسمالية للرؤساء وأنا أعتمد على رصيدى لدى الناس".
وأضاف الحريرى، أنه يعد المرشح الذى يعبر عن كافة طوائف الشعب المصرى المختلفة باعتباره عمل على تمثيل الشعب المصرى لمدة 40 عاما فى البرلمان ابتداءً من عام 1976، وأنه يعد عميد البرلمانين المعارضين فى العالم العربى.
ومن جانبه، أكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى أن الحريرى له تاريخ طويل فى العمل السياسى، وله رؤى مختلفة عن الانفتاح الاقتصادى، وسبق وأن دافع عن العمال فى كثير من المحافل السياسية.
وردا عن سؤال اليوم السابع حول نسبة فوز الحريرى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار شكر إلى أنه من الصعب التكهن بنسبة نجاحه فى الانتخابات الرئاسية الآن، إلا أن ذلك يتوقف على برنامجه الانتخابى الذى سيطرحه خلال الأيام القليلة القادمة وعلى ثقة الناس فيه.
كان أبو العز الحريرى قد وُلد عام 1948، ودخل مجلس الشعب فى برلمان 1976 ممثلاً لدائرته كرمز من رموز الإسكندرية، ليكون بذلك من أصغر الأعضاء سنا الذين حصلوا على مقاعد بمجلس الشعب.
وتم اعتقال الحريرى بأمر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 5 سبتمبر عام 1981 مع 1531 من الشخصيات الوطنية من جميع القوى السياسية، وعاد إلى البرلمان مرة أخرى عام 2000 مع الإشراف القضائى على الانتخابات ليمثل أهل دائرته كرموز فى الإسكندرية الذين أعادوه إلى البرلمان.
ومارس الحريرى جميع حقوقه الدستورية فى انتقاد السلطة التنفيذية، وتسلح بحقه فى استخدام الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات، كاشفاً فساد النظام والحزب الوطني، ودخل العديد من المعارك مع كبار الشخصيات والمسئولين سواء فى الحكومة أو الحزب الوطنى، واشتبك مع أحمد عز فى بداية صعوده وسيطرته على الحزب الوطنى من خلال صداقته لجمال مبارك وتشكيل لجنة سياسات جمال مبارك، مقدما العديد من الاستجوابات ضد أحمد عز، كاشفاً وفاضحاً استيلاءه على شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة ليصبح المحتكر الأول للحديد، ويتحكم فى أسعار الحديد، وكل السلع المتعلقة به.
ديسك- جمعة