أحمد الشريف يعيد تاريخ الملكية السنوسية ل"برقة" بعد انفصالها

عادت الملكية السنوسية بعد سقوطها منذ 42 عامًا على أعتاب ثورة الفاتح، لتعلن ميلادها من جديد بانفصال برقة عن الربوع الليبية، والتمتع بحكم فيدرالى بزعامة الشيخ أحمد الشريف الزبير سليل عائلة الملك السنوسى.
ومع إعلان انفصال إقليم برقة أمس توجهت الأنظار نحو الشخصية، التى وقع عليها الاختيار لتتولى هذه المسئولية المثيرة للجدل والمحتمل أن تدخل بالليبيين إلى نفق مظلم من الشتات والانقسام رغم تأييد "برقة" لعودة النظام الفيدرالى، الذى أسسه الملك الراحل إدريس السنوسى بعد استقلال ليبيا فى عام 1951.
اختير أحمد الزبير السنوسى كرئيس لمجلس إقليم برقة هو ابن عم الملك الراحل إدريس السنوسى، وربما يكون هو الأقرب لإعادة تاريخه مرة أخرى فى تطبيق الفيدرالية رغم ما يواجهه من تحديات وتخوفات من تقسيم الأرض الليبية فيما يسميه البعض مؤامرة قد تقود إلى حرب أهلية.
يعد السنوسى أقدم سجين سياسى فى العالم حيث بقى لمدة 31 عامًا فى السجن خلال عهد معمر القذافى حسب تقديرات منظمة العفو الدولية "أمنستى" وهى مدة أطول من تلك التى قضاها نيلسون مانديلا فى سجون التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا.
عاد السنوسى إلى الحياة السياسية مرة أخرى مع ثورة 17 فبراير، حيث اختير ضمن السجناء السياسيين الذين وقع عليهم الاختيار من المجلس الانتقالى الليبى إلا أنه انشق عنه منذ فترة قبل إعلان انفصال إقليم برقة.
وكانت ليبيا بعد استقلالها فى 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هى طرابلس وبرقة وفزان، وتعد برقة أكبرها مساحة ويتمتع كل منها بالحكم الذاتى، وفى 1963 جرت تعديلات دستورية ألغى بموجبها النظام الاتحادى وحلت محلها نظام مركزى يتألف من عشر محافظات.
ويدعو السنوسى إلى رفض الإعلان الدستورى وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطنى (الجمعية التأسيسية) وقانون الانتخاب وكل القوانين والقرارات التى تتعارض مع صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية"، مشددا على "التمسك بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير من شفافية وحماية لكافة حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة".
وأكد على ضرورة "تفعيل القضاء وحمايته"، و"بناء الجيش والمؤسسات الأمنية ودعم الثوار وتنظيمهم لحماية الأمن والاستقرار فى الإقليم وفى جميع ربوع ليبيا"، مشددا على أن "أزلام النظام المنهار وأتباعه وأعوانه لن يكون لهم أى دور فى هذا المشروع".