ليبيا وكابوس الفيدرالية

لم تكد تمر ساعات على إعلان زعماء سياسيين وقبليين في شرق ليبيا في 6 مارس عن تحويل محافظة برقة إلى إقليم فيدرالي, إلا وناشد أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشعب الليبي الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لبلاده.
ودعا أوغلو في بيان له في 7 مارس الشعب الليبي بمختلف مكوناته
إلى ضرورة الالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، فضلا عن ضرورة دعم الحكومة الانتقالية في هذه المرحلة المهمة والحاسمة.
وأكد في هذا الصدد حرص منظمة التعاون الإسلامي على وحدة الأراضي الليبية واستقلالها وتماسك شعبها, مطالبا الحكومة الانتقالية بالمضي قدما لاستكمال عملية التحول الديمقراطي لتحقيق أهداف ثورة الشعب الليبي المجيدة، والتي قدم من خلالها تضحيات جسيمة بغية تأكيد وحدته وتحقيق العدالة والحرية والرفاهية.
وبجانب بيان أوغلو, فقد خرجت تحذيرات من داخل ليبيا بأنها لن تسمح بتقسيم البلاد بعد إعلان زعماء سياسيين وقبليين في شرق البلاد "برقة" إقليما فيدراليا, حيث أعلن عبد الله بن إدريس عضو المجلس المحلي لمدينة جالو في شرق ليبيا أنه يعارض بشدة هذا الأمر.
وقال بن إدريس في تصريحات لوكالة "رويترز" إن بعض أنابيب النفط التي تنقل الخام إلى موانيء النفط في الشرق يمر في منطقته, محذرا من أنه إذا أصرت برقة على الفيدرالية فإنه سيتم وقف تدفق نفطهم.
وفي السياق ذاته, قال عباس القاضي نائب رئيس الحزب الوطني الليبي الذي سيشارك في انتخابات المؤتمر الوطني الليبي " البرلمان" في يونيو المقبل إن وحدة ليبيا خط أحمر وليست مطروحة للنقاش.
وجاءت التحذيرات السابقة بعد أن اتهم رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفي عبد الجليل دولا عربية لم يسمها ب"إذكاء الفتنة" في شرق ليبيا، في إشارة إلى الإعلان عن تأسيس إقليم برقة "الفيدرالي".
وقال عبد الجليل في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس:"إن إعلان ما سمى بمجلس برقة الفيدرالي يعد أمرا خطيرا يهدد الوحدة الوطنية لليبيا التي ناضل من أجلها الشرفاء في السابق وانتفض لها الثوار لتخليصها من نظام معمر القذافي".
وكان قرابة ثلاثة آلاف شخص من أهل برقة عقدوا في 6 مارس مؤتمرا في مدينة بنغازي أعلنوا خلاله برقة إقليما فيدراليا وشكلوا مجلسا لإدارة شئونه والدفاع عن حقوق سكانه برئاسة الشيخ أحمد الزبير السنوسي, ابن عم الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي.
وقال محمد بويصير الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية وساعد في تنظيم "مؤتمر شعب برقة" إن المجتمعين سيطرحون اقتراحا لتحويل ليبيا إلى دولة فيدرالية, مضيفا" نود في برقة أن نهتم بالإسكان والتعليم وأمور أخرى وسنفوض الحكومة المركزية في طرابلس شئون الأمن القومي والدفاع".
وفي تصريحات أدلى بها ل "رويترز", استطرد بويصير, قائلا:"نحن نؤمن بليبيا موحدة, الناس في برقة عانوا من الإهمال 40 عاما, إذا استمر هذا الإهمال للشرق فلا أضمن أن تظل ليبيا موحدة بعد 25 عاما".
وبالنظر إلى أن معظم احتياطات ليبيا النفطية موجودة في برقة وتتخذ أكبر شركات النفط المملوكة للدولة مقرا رئيسيا لها في بنغازي, فقد حذر كثيرون من أن اصرار برقة على الفيدرالية قد يمهد لتقسيم ليبيا على غرار الوضع الذي كان قائما بعد رحيل الاستعمار الإيطالي, خاصة في ظل ضعف المجلس الوطني الانتقالي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالقذافي وعدم تمكنه من بسط سيطرته على كافة أنحاء البلاد.
فمعروف أن ليبيا بعد استقلالها في 1951 كانت مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب, وفي عام 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وتم حل الولايات الثلاث وأقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات وأصبح لليبيا حكومة مركزية في آخر سنوات حكم الملك الراحل إدريس السنوسي وزاد القذافي سرعة التحول إلى المركزية عندما وصل إلى السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في عام 1969.
ولعل ما يضاعف من المخاوف من احتمال العودة إلى الوضع الذي كان قائما بعد رحيل الاستعمار الإيطالي هو أن المخاطر المحدقة بثورة 17 فبراير لم تقتصر فقط على دعوات الفيدرالية وإنما امتدت لتشمل أيضا عزوف ميليشيات الثوار السابقين عن حل نفسها وسعيها لترجمة قوتها العسكرية إلى سلطة ونفوذ في ليبيا الجديدة، هذا بالإضافة لاستفحال الفساد ونهب المال العام، وتفاقم الصراعات المناطقية والقبائلية، وضعف المجلس الوطني الانتقالي وفشله بالتالي في السيطرة على معظم أنحاء البلاد.
وبصفة عامة, يحذر كثيرون من أن الأسوأ مازال بانتظار ليبيا في حال لم يتوحد الثوار مجددا خلف بناء الدولة الموحدة المدنية وترك المصالح الشخصية والقبلية جانبا.