الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى: دعم قضايا الضمان الاجتماعى لكبار السن

وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة..

وجه حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في المنظمة: الشكر لجمهورية مصر العربية على كرم الضيافة التي حظي بها جميع أعضاء الوفود في أرض الكنانة بلد الضيافة والعراقة والكرم الأصيل ومهد الحضارة والثقافة مؤكدا ان هذا المؤتمر، وبفضل حسن توقيته ودقة الإعداد المضامينه وأهدافه، تطوير آليات التضامن الإسلامي في مجالات التنمية.

وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، تعبيراً عن اهتمام مصر بقضايا التنمية الاجتماعية وبما تحمله تلك القضايا من روافد في تحقيق التنمية في الدول الأعضاء وضمان المساواة الاجتماعية والرفاهية لجميع شعوبها كما رحب بكافة الوفود المشاركة من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وضيوفها الذين حضروا اليوم للتعبير عن مدى التزامهم بقضايا التنمية الاجتماعية وللمساهمة في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال التنمية الاجتماعية، وخاصة الفقر وغلاء المعيشة والتغير المناخي والتعافي من جائحة كورنا ومواجهة تداعياتها والكوارث الطبيعية وتداعياتها وفي تعزيز صمود الفئات الهشة في مواجهة تلك التحديات مشيدا بالجهود التي قامت بها الجمهورية التركية خلال رئاستها للدورة الأولى للمؤتمر، وجهودها في مجال التنمية الاجتماعية.

واشار الى اخد هذا المؤتمر ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة تواجه عالمنا الإسلامي. فمنذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية عام 2019 مرت العديد من دول منظمة التعاون بازمات اقتصادية واجتماعية وصحية وكوارث طبيعية تسببت في نزوح ولجوه ملايين الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وان المؤتمر يحظى بأهمية خاصة في إطار السعى لوضع الخطط والاستراتيجيات العملية المواجهة هذه التحديات وبحث سبل دعم تلك الفئات من أجل التخفيف من معاناتهم وهو التزام ينبع أساسا من قيم الإسلام الذي أولى أهمية خاصة للقضايا والمجالات الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها وقضايا رفاه الطفل، وقضايا الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.

إن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشؤون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من أدوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة، تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحي المختلفة لحياة شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة، بأن البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف هي الاستثمار في الحماية الاجتماعية وأيضا تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 في هذا الشأن.

هذا الصدد أن أشيد بمشروع تمكين المرأة ورعاية الطفل في أماكن النزوح واللجوء وأود في الذي تنفذه الأمانة العامة بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي في بعض الدول التي تأوي عدداً كبيراً من اللاجئين والنازحين، وأدعو لدعم هذا المشروع الذي تضاعفت احتياجاته بسبب تزايد عدد الدول المستضيفة للاجئين والنازحين من الدول الأعضاء، فكما تعلمون أصحاب المعالي والسعادة، يعتبر الأمن والاستقرار عاملين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية إلا في. جو أمن ومستقر.

واشار الى أن منظمة التعاون الإسلامي تعول كثيراً على دور منظمة تنمية المرأة التي باشرت أعمالها بمقرها في القاهرة بفضل انضمام ما لا يقل عن 19 دولة إلى عضويتها، وقد قمت مؤخرا بمخاطبة وزراء خارجية الدول الأعضاء غير الموقعة والمصادقة على النظام الأساسي حتى الآن لحثهم على الإسراع في إجراءات التوقيع والمصادقة للمساهمة في تمكين المرأة وتفعيل دور منظمة تنمية المرأة في عملية التنمية في الدول الأعضاء.


واكد ان معاناة الشعب الفلسطيني تستمر جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنعهم من تحقيق التقدم المطلوب على صعيد التنمية البشرية، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وفي هذا الصدد أدعو الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى مواصلة جهودها في دعم التنمية الاجتماعية في فلسطين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المنظمة. إن توفر عناصر الإرادة السياسية والالتزام بتوفير الموارد يشكل الأساس للمضي قدما في متابعة قضايا التنمية الاجتماعية.

ودعا الدول الأعضاء إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ قرارات المنظمة وتحقيق طموحات شعوبها تجاه قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأمانة العامة بالإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بدورها في الحيوي، ولن تتمكن المنظمة بأجهزتها المختلفة من تنفيذ القرارات التي ستصدر عن هذا المؤتمر ما لم توفر الدول الأعضاء ذلك الدعم، كما أن عدم التمكن من تنفيذ القرارات يمس هذا المجال بمصداقية منظمتنا وصورتها، فلا ينبغي اتخاذ قرارات بشان موضوعات اختارها الدول الأعضاء وتتفق عليها ثم لا توفر السبل والوسائل المطلوبة لتنفيذها .

وأكد أن الأمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة لن تألو جهدا في العمل على تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المؤتمر، خدمة لمصلحة الأمة الإسلامية، وسنعمل معا على بناء عالم إسلامي مفعم بالأمل والسعادة لأجيال المستقبل، وأنا واثق من أننا إن عقدنا العزم وأحسنا التنظيم، فسوف تكلل جهودنا بالنجاح، وبفضل الجهود والعمل الدؤوب فقط؛ سوف نكون قادرين على تحقيق طموحاتنا. وندعو الله العلي القدير أن يمدنا بعونه من أجل تحقيق هذه المهمة النبيلة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تسلمت رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من الجمهورية التركية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتقام الدورة الحالية تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي" في الفترة من 5 يونيو ولمدة يومين.