"القضاة" يطالب بعدم إصدار أحكام مسبقة ضد "عبد المعز"

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، تعليقا على ما ذكرته بعض الصحف حول وجود وقائع جديدة كشفها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة فى قضية التمويل الأجنبى، أن "الزند" لم يقصد تبرئة أو إدانة أحد فى القضية، سواء المستشار عبد المعز إبراهيم أو غيره.
وأوضح "فتحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند يطالب الجميع بعدم إصدار أحكام مسبقة، سواء بالإدانة أو البراءة للمستشار عبد المعز إبراهيم أو لأى قاضى يتعلق بالقضية، والانتظار حتى تتضح الحقيقة كاملة من خلال التحقيقات التى يجريها مجلس القضاء الأعلى.
وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس إدارة النادى وضع الواقعة والأمر برمته أمام مجلس القضاء الأعلى، بعد أن قدم له مذكرة تطالب بإجراء تحقيق واسع فى الموضوع، وإعلان نتيجة التحقيقات على الرأى العام، وقال إن الأمر الآن أمام مجلس القضاء وهو الذى بيده القرار، داعيا إلى عدم الحديث فى هذه القضية حتى تستجلى الحقيقة من خلال التحقيقات، معتبرا الحديث عنه الآن لا قيمة له.
وكانت بعض المواقع نشرت خبرا يفيد بأن المستشار أحمد الزند كشف وقائع جديدة فى قضية التمويل الأجنبى خلال جلسة مغلقة عقدها فى نادى القضاة برأس البر فى إطار جولاته الانتخابية بالمحافظات، حيث قال إن نجل المستشار محمد شكرى يعمل منذ 5 سنوات فى مكتب محاماة دولى تحت اسم "باركلد كنزى" وهذا المكتب هو أمريكى الأصل لكنه يمتلك فروعا فى غالبية عواصم العالم كما يهتم غالبًا بالقضايا الخاصة بالسفارات والقنصليات الأمريكية فى العالم.
وتابع: "الفرع المصرى للمكتب الأمريكى بحكم عمله فى مصر فإنه كان يتولى بعض قضايا السفارة الأمريكية، وحينما وصلت هذه المعلومة لهيئة المدعين بالحق المدنى فى القضية توجهوا عقب انتهاء الجلسة الأولى مباشرة إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، وأطلعوه على هذه المعلومة وأنهم بصدد رد القاضى لشبهة علاقة نجله بأمريكا، وحينما علم شكرى بتحرك المحامين توجه على الفور إلى المستشار عبد المعز ابراهيم وقدم طلب تنحيه عن القضية باعتبارها خطوة استباقية على خطوة المحامين الذين كانوا بصدد اتخاذ خطوات رد هيئة المحكمة".