الزينى يطالب بتدخل "جهاز المنافسة" لحماية سوق الحديد بعد تجاهل الشركات لركوده

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن شركات الحديد لم تستجب للركود الشديد فى السوق المحلى ولجأت إلى التثبيت لتهدئة المستهلك، إلا أن الأسعار الحقيقية التى يباع بها فى الأسواق حاليا بتراجع 50 جنيها عن المعلن من الشركات، يشير إلى تحمل الوكلاء والتجار لفارق الخسارة بعد تمسك الشركات باعلى معدلات للأرباح.
وأشار الزينى إلى أن أسعار الحديد التركى تصل إلى 4600 جنيه فى الطن فى الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تتراجع نسبيا وفقا لأوضاع أسواقها، وهو الأمر الذى لم تقم به الشركات المحلية فى مصر.
وطالب الزينى بضرورة تدخل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية السوق والمستهلكين والتأكد من وجود اتفاق بين الشركات للبيع بأسعار مرتفعة دون استجابة منهم لحالة السوق من عدمه؟
ورغم إعلان شركات الحديد تثبيت أسعارها لشهر مارس الجارى، ليبلغ سعر البيع للمستهلك النهائى 4750 جنيها للطن، إلا أن سعر البيع الحقيقى فى الأسواق من التجار لا يتعدى ال4700 جنيه نتيجة الركود الشديد فى عمليات البيع والشراء من توتر واضطراب الأوضاع فى الأسواق بعد ارتفاع معدلات السرقة والسطو على الكثير من المنتجات .
ورغم تراجع سعر البيع للمستهلك من التجار عن المعلن بالشركات إلا أنهم تحملوا خسائر فروق الأسعار، رغبة فى تحريك الأسواق وعدم تعرض سلعة الحديد لديهم للتلف نتيجة ارتفاع برودة الطقس فى فصل الشتاء، وهو الأمر الذى لم ترغب الشركات فى مبادرته بتراجع أسعارها استجابة للأوضاع الجارية وتمسكا منها بأعلى معدلات للأرباح.
ومن جانبه، علل سمير نعمان المدير التسويقى لشركة حديد "عز" تثبيت الأسعار إلى أن الشركات تحدد سعر البيع شهريا وفقا للأسعار العالمية للحديد فى لمقام الأول لاستيرادهم المواد الخام من البليت وبعد استقراره عالميا على مدار الشهرين الماضيين لجأت الشركات للتثبيت، لافتا إلى أن الشركات تتحمل المزيد من الأعباء من ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة بعد إعلان الحكومة تطبيق أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام ومنها الحديد والتى سيتم حسابها ب 4 دولارا لكل مليون وحدة حراية.
وتابع: أن الشركات لا تزال فى مرحلة دراسة كيفية حساب هذه التكلفة الجديدة والتى من المتوقع أن ترفع سعر الطن بمتوسط 90 جنيها، لافتا إلى أنه حتى الآن مستمرة فى التثبيت ولم تغال فى رفع أسعارها رغم رفع الحكومة الأعباء على الشركات المنتجة فى مصر.