قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن شركات الحديد لجأت إلى تثبيت أسعارها تخوفا من دخول كميات أكبر من الحديد التركى فى السوق المحلى، بعد دخول كميات كبيرة منه لتراجع أسعاره عن المحلى بفارق 150 جنيها فى الطن، وأن التثبيت مكسب كبير لهم بعد رفضهم خفض الأسعار. وأضاف الزينى فى تصريح ل" اليوم السابع " أن الأسعار العالمية لحديد التسليح منخفضة عالميا ليبلغ 700 دولار كأقصى سعر له، أى ما يعادل 4200 جنيه، لافتا إلى أن طن الحديد التركى سجل محليا نحو 4600 جنيه إلى المستهلك النهائى، فى حين أن الأسعار المعلنة من الشركات تبلغ 4750 جنيها للطن للمستهلك النهائى. وأشار الزينى إلى أن الأسواق تتعرض لركود كبير، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخزون لدى الشركات نتيجة تراجع معدلات الطلب عن المعروض فى الأسواق، وهو أحد الأسباب التى دعت الشركات إلى تثبيت أسعار الشهر الحالى من أجل تصريف المخزون المتوافر لديهم لأن أى ارتفاع للأسعار سيزيد من حالة ركود السوق. وأكد الزينى أن السعر العادل والحقيقى للاسواق فى طن الحديد لابد الا يتعدى ال 4500 جنيه للمستهلك، استجابة لأوضاع السوق فى مصر والأسواق العالمية، مشيرا إلى أن سعر الحديد فى مصر لا يماثل نفس الارتفاع فى أى دولة أخرى فى العالم بسبب تمسك الشركات المنتجة بأعلى معدلات من الأرباح. يذكر أن شركات الحديد أعلنت قبل يومين تثبيت أسعارها لشهر مارس الحالى دون زيادة عن شهر فبراير ليبلغ سعر الطن 4750 جنيه للمستهلك و4600 جنيه تسليم أرض المصنع لشركة حديد عز المستحوذ على 60% من حصة السوق المحلى ، كما ثبتت شركتا بشاى والعتال أسعارهما لتسجل 4645 جنيها تسليم أرض المصنع للأولى و4625 جنيها للثانية.
