مسئولون: شركات ستضطر لتخفيض أسعارها بعد تأخر إبلاغها بأسعار للطاقة

توقع عدد من مسئولى صناعة الحديد تراجع أسعاره الشهر المقبل أو على الأقل تثبيت الأسعار، حيث أعلنت الحكومة تطبيق أسعار الطاقة اعتبارا من يناير الجارى والتى يتوقع أن تؤثر على ارتفاع أسعار طن الحديد بمتوسط 90 جنيها، إلا انه حتى الآن لم يتم إبلاغ الشركات رسميا بالأسعار وسيتم محاسبتها بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ تطبيقه، ويتزامن ذلك مع قرب موعد إعلان شركات الحديد لأسعار شهر فبراير خلال الأيام القادمة والتى تشير التوقعات إلى تراجع فى أسعاره نتيجة الركود الشديد بالأسواق وعدم الإعلان عن الأسعار الجيدة للطاقة، إضافة إلى ثبات، بل وتراجع نسبى فى الأسعار العالمية للحديد.
أكد سمير نعمان المدير التسويقى لشركة حديد "عز" أن وزارة البترول لم تبلغنا رسميا بأسعار الطاقة الجديدة التى تم تطبيقها منذ الأول من يناير الجارى، لافتا إلى أنه من الممكن أن تحاسب الشركات بأثر رجعى فى حالة إبلاغها بالأسعار الشهر المقبل، لافتا إلى أن متوسط ارتفاع الأسعار لطن الحديد كمنتج نهائى بعد حساب الطاقة يصل إلى 90 جنيها فى الطن.
وتوقع نعمانى ثبات أسعار الحديد فى إعلان الشركات أسعارها لشهر فبراير الأسبوع المقبل، وذلك بعد ثبات الأسعار العالمية للحديد إضافة إلى ضعف القوى الشرائية فى الأسواق وفقا للظروف التى تمر بها البلاد وعدم حساب سعر الطاقة المطبق فى يناير حتى الآن، لافتا إلى أن أسعار الحديد تباع فى الأسواق بسعر 4700 جنيه للطن، رغم إعلان الشركة بيعه للمستهلك النهائى ب 4750 جنيها، وذلك نتيجة الركود الشديد ومحاولة الوكلاء بيع منتجاتهم فى الأسواق.
وأشار نعمانى إلى أنه رغم تراجع معدلات الاستهلاك فى الأسواق، إلا أنه لم يقابله تراجع فى نسبة إنتاج الشركات المقررة للحديد شهريا وعدم وجود أى مخزون لديها، وذلك بسبب تسعير عز للحديد الشهر الماضى بشكل متوازن فى الأسواق، إلا أن هناك شركات اضطرت لتخزين بعض الكميات المنتجة لديها نتيجة رفعها للأسعار بما لا يتناسب مع السوق المحلية، فى ظل وجود العوامل الجوية السيئة التى تؤثر على معدلات الاستهلاك للحديد فى الأسواق.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن 50% فقط من إجمالى إنتاج الحديد هى التى يتم استهلاكها فى الأسواق، كما أن الشركات لا تنتج الكميات المقررة لها شهريا نتيجة الركود الشديد، إلا أنها لم تتعرض لخسائر بسبب احتفاظها بأكبر قدر من الأرباح فى السوق المحلية وزيادة أسعار طن الحديد بلا داعى الشهر الماضى بقيمة 100 جنيه، ليصل إلى 4750 جنيها للمستهلك النهائى رغم دخول المستورد ب 4600 جنيها للطن فى الأسواق.
وشدد الزينى على ضرورة تخفيض الشركات لأسعارها الشهر المقبل تماشيا مع وضع السوق المحلى فى مصر، خاصة مع توقف كافة المشروعات الاستثمارية وعمليات البناء فى مصر بسبب الاضطرابات التى تمر بها البلاد، كما أن هناك إقبالا كبيرا على المستورد لتراجع أسعاره عن المحلى بفارق 150 جنيها للطن، مشيرا إلى أن كميات المستورد التى تدخل شهريا إلى السوق المحلى تتراوح من 20 إلى 30 ألف طن نتيجة ركود الأسواق.
من جانبه توقع محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ثبات الأسعار لشهر فبراير، بعد تراجع الأسعار العالمية بفارق 10 دولارات فى الطن، ليصل سعر الطن عالميا 670 دولارا بعد أن كان ب 680 دولار فى الطن.
وأضاف أنه فى حالة وصول الحديد التركى فى مصر إلى 4600 جنيها للطن فلابد على الشركات المنتجة من تخفيض أسعارها بفارق 100 جنيه فى الطن، أى بقيمة الزيادة التى تم رفعها الشهر الماضى لكى يتناسب مع وضع الأسواق فى مصر إضافة إلى تراجع الأسعار العالمية.
يذكر أن أسعار حديد "عز " لشهر يناير وصلت إلى 4600 جنيه تسليم أرض المصنع و4750 جنيها للمستهلك النهائى إلا أن ركود الأسواق أدى إلى بيع الحديد تجاريا ب 4700 جنيه فقط.