مواد البناء : الممارسات الاحتكارية تسيطر على سوق الحديد والاسمنت

جددت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة مطالبها لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بضرورة حسم أوضاع الشركات خاصة أن الجهاز لديه دراستان عن أوضاع سوق الحديد والأسمنت فى مصر ولم يتحرك بشأنها.
قال أحمد الزينى رئيس الشعبة إن سوق مواد البناء يشهد حالة من الركود الشديد بالأسواق نتيجة ارتفاع معدلات الانفلات الأمنى وتوقف المشروعات العقارية الكبرى، إضافة إلى ارتفاع معدلات البرودة فى الشتاء والتى تؤثر فى منتجات الحديد والأسمنت، منتقدا تمسك الشركات بممارسة الاحتكار وبارتفاع الأسعار والتمسك بأعلى معدلات للأرباح دون النظر الوضع لمصر.
أضاف أنه على مستوى شركات الأسمنت فقد اتفقت على رفع أسعارها فى الأسواق ليصل سعر الطن إلى ما يعادل ال 495 جنيهاً وال 500 جنيه لبعض الشركات وفقا للموقع الجغرافى لكل شركة وتكاليف الانتقال، مشيرا إلى أن الارتفاع التدريجى يشير إلى تخطى حاجز ال 500 جنيه للطن خلال الفترة القادمة بعد تحسن أوضاع السوق المحلى.
وأشار الزينى إلى تمسك شركات الحديد بتثبيت أسعارها عند 4750 جنيهاً للطن للسوق المحلى لم يتماش مع وضع الأسواق خاصة أن تجار الحديد تنازلوا عن جزء من أرباحهم فى السوق وقاموا بالبيع بأسعار أقل من المعلنة من الشركات ووصل سعر الطن إلى 4700 جنيه، مشددا على ضرورة تشديد الجهات الرقابية على تحديد السعر السوقى للمستهلك من قبل الشركات المنتجة التى لم تتأثر بتدهور الأوضاع فى البلاد.