أرسل أعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، والعاملون بشركات "القومية للتشييد والتعمير"، إنذارا على يد محضر للدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمخالفته نص المادة الثالثة من قانون النقابات. وقال أصحاب الإنذار رقم 5038 بتاريخ 6/3/2012 إن عبد الظاهر لم يوقف اعتماد بطاقات الرقم القومى من النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب لمخالفته نص المادة الثالثة من قانون النقابات، وأضافوا أنه بموجب نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 يجب على الاتحاد العام والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ألا يقفوا عائقاً أو حائلا أمام كل عامل يرغب فى استخراج بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومى وإجباره على الانضمام للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب مما يعد مخالفة لنص المادة الثالثة، ومما يسبب أضرارا بالغة للعاملين بقطاع البناء والأخشاب والتابعين للتصنيف النقابى للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب فيجب وقف اعتماد بطاقة الرقم القومى من النقابة العامة. وبرروا فى إنذارهم أنها مخالفة قانونية صريحة وتسبب أضرارا مادية وأدبية جسيمة للعاملين بهذا القطاع، وتعتبر أن الأموال التى جمعتها النقابة المشار إليها أعلاه نتيجة اعتماد البطاقات تعتبر مخالفة قانونية وليس لها أساس أو سند من القانون.