كشف مسئول مصرفى بارز بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، بلغ فى نهاية شهر فبراير الماضى، 16.2 مليار جنيه، ما يعادل، 2.74 مليار دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 15.7 مليار دولار. وفقد الاحتياطى النقدى نحو 700 مليون دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، من رصيد بلغ 16.4 مليار دولار فى نهاية يناير 2012، ليصل حالياً إلى 15.7 مليار دولار، وبذلك يدخل الاحتياطى الأجنبى لمصر، "مرحلة الخطر"، بعد أن انخفض بشكل حاد ليغطى 3 شهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، ويدخل حاليا مرحلة الخطر المتعارف عليها دوليا ل3 أشهر فقط من الواردات السلعية، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 20.3 مليار دولار خلال 14 شهراً، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010. وأضاف المصدر، ل"اليوم السابع"، أنه لا نية فى الوقت الحالى لشراء إنتاج منجم السكرى من الذهب، لدعم الاحتياطى الأجنبى للبلاد، مع حالة الجدل الدائرة حالياً حول مشروع "السكرى"، مؤكداً أن الموارد الدولارية لمصر، لا تسمح بشراء حصة كبيرة من إنتاج المنجم بالعملات الأجنبية، فى ظل التراجع الحاد الذى أصاب الاحتياطى، وفقد نحو 20 مليار دولار خلال 14 شهراً، متأثراً بتداعيات الأحداث السياسية التى ألقت بظلالها على الأداء الاقتصادى لمصر.
