أين ذهبت وعود زكريا عزمى فى أزمة «مصر للألبان»

الشركة مغلقة من تسعة شهور و200 عامل تم تشريدهم

تحولت مشكلة إغلاق شركة مصر للألبان إلى لغز فشل الجميع فى حله، المشكلة تعود إلى شهر مارس الماضى عندما قامت وزارة الصحة بحملة تفتيش على الشركة أصدرت بعدها قرارا بإغلاقها لمدة شهر بسبب وجود بعض المخالفات الخاصة بالبيئة المحيطة للتصنيع مثل تسرب مياه الصرف الصحى أو سوء حالة دهان الحوائط والأرضيات وغيرها من المخالفات التى لا تمت لمنتج الشركة بصلة والذى ثبتت جودته وكفاءته إضافة إلى أسعاره المدعمة للمستهلك.
وإذا كانت هذه المخالفات مهمة من وجهة نظر وزارة الصحة، فهى لا تستدعى أكثر من شهر أو اثنين للانتهاء منها، إلا أنه مر حتى الآن ثمانية أشهر منذ إغلاقها ولم يتم إعادة فتحها.
عمال الشركة لم يسلموا من هذه الأزمة فبعضهم تم نقله بأوامر عليا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسبب تصريحاتهم إلى وسائل الإعلام عن أحوال الشركة، كما أن منهم من اضطر لتسوية معاشه خوفا من مصير الشركة ولم يتبق منهم إلا ما يقرب من 100 عامل على الأكثر بعد أن كان عددهم يصل إلى 300 عامل عند إغلاق الشركة.
من جانبنا أجرينا اتصالات عديدة مع أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه لم يجب عليها، ولذلك قمنا بزيارة الشركة ففوجئنا برفض العمال الكلام لخوفهم أن يعرف مسئولو الشركة القابضة عن طريق أشخاص يقومون بنقل كل صغيرة وكبيرة فى الشركة للقابضة.
عاطف سالم رئيس اللجنة النقابية عضو مجلس إدارة الشركة وكيل النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية أكد ل«اليوم السابع» أن هناك نية مبيتة من الحكومة لإغلاق الشركة حيث أن ما أثبتته وزارة الصحة ليس له علاقة بجودة المنتج أو صحة المواطن، والدليل على ذلك أن هناك الكثير من الدول العربية تستورد منتجات الشركة، بل إن وزارة الصحة نفسها والكثير من المستشفيات تحصل على احتياجاتها من تلك المنتجات، وإذا كان هناك خطأ بالشركة فهو خطأ نظام فى شكل وسياسة إدارة الشركة وليس فى جودة المنتج.
وعن أحوال الشركة خلال الفترة الحالية، قال «سالم «إن أعمال الصيانة والتى استغرقت وقتا أكثر مما تحتاجه انتهت وما يجب أن يحدث الآن هو نقل المعدات والماكينات لبدء العمل مرة أخرى، والمفروض أن الذى يعطى قرار البدء هو مفوض الشركة الذى تم تعيينه مؤخرا ليتولى أمورها، إلا أنه لم يكن له أى دور إيجابى تجاه الشركة حتى الآن، وأضاف «سالم» إن الدكتور زكريا عزمى- بعد مفاوضات معه- وعد بإعادة العمل فى الشركة مرة أخرى، وأكد أنه لن يكون مصيرها مثل فرعى دمياط والمنصورة اللذين تم إغلاقهما منذ فترة ولا يزالان مغلقين حتى الآن، إلا أن الوضع مازال كما هو.
محمد أحمد عامل بالشركة، أكد أن ما يحدث من غلق وإهدار لسمعة الشركة فى السوق وأمام المستهلك ليس لمصلحة أحد، وإذا كان هناك اتجاه لإعادة إصلاح الشركة فأين دور رئيس مجلس إدارتها، وتساءل لمصلحة من تضع الشركة القابضة رئيسا لمجلس الإدارة محالا على المعاش منذ فترة.
أما سيدة عبدالحميد عاملة- فقالت إنها تركت الشركة منذ توقف نشاطها فى مارس الماضى لعدم وجود عقد دائم لها، مشيرة إلى أنها تقوم بشراء جميع منتجات الشركة من ألبان وجبن وغيرها لأولادها، وإذا كان به أى عيب فى التصنيع لما أخذته لأولادها، كما أن أسعار منتجات الشركة تتناسب مع الظروف الاجتماعية لغالبية أفراد المجتمع، وقالت سيدة إن المسئولين شردونا فى الشوارع بعد عمر طويل من العمل والخدمة فى الشركة دون سبب.