صراع «جهينة» و«بيتى» و«نستله» على كعكة «مصر للألبان»

الحكومة تخرج من صناعة الألبان وتسلمها لشركات القطاع الخاص بعد الإعلان عن تأجير آخر مصانعها بحق الانتفاع

رفعت الحكومة يدها نهائيا عن صناعة الألبان فى مصر وتخارجت -بلغة الاقتصاد- من أقدم الصناعات التى عرفتها الدولة وأصبح المجال مفتوحا تماما أمام شركات القطاع الخاص المصرى والعربى للاستحواذ عليها.
الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعلنت نيتها طرح مصنع مصر للألبان- آخر مصانع الحكومة التى أنشئت عام 1960 - للإيجار بحق الانتفاع لإحدى الشركات الخاصة العاملة فى قطاع الألبان عن طريق مزايدة علنية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد على أن تطرح كراسة الشروط الخاصة بها خلال الأيام المقبلة. بهذه الخطوة تصبح الحكومة خارج صناعة الألبان نهائيا باعتبار الشركة كانت آخر الشركات الحكومية العاملة فى قطاع الألبان.
ولم يكن هذا هو القرار الأول بشأن الشركة فقد صدر قرار شهر نوفمبر من وزير المالية لحق استغلال مجموعة فروعها، وعددها 9 على مستوى الجمهورية، كمراكز توزيع للألبان، لشركات الألبان من القطاع الخاص والتى تقدمت لها لحق استغلالها مجموعة من الشركات أبرزها «جهينة» و«بيتى».
وكانت «اليوم السابع» قد انفردت بخبر طرح شركة مصر للألبان للإيجار للقطاع الخاص من خلال موقعها الإلكترونى بتاريخ 3 يناير الحالى، وسبق أن نشرت تقريرا فى عددها الصادر الثلاثاء 4 يناير 2010 حول مشكلة شركة مصر للألبان التى تعود إلى شهر مارس الماضى، عندما قامت وزارة الصحة بحملة تفتيش على الشركة أصدرت بعدها قرارا بإغلاقها لمدة شهر بسبب وجود بعض المخالفات الخاصة بالبيئة المحيطة للتصنيع مثل تسرب مياه الصرف الصحى وسوء حالة دهان الحوائط والأرضيات، لكن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، أبدى موافقته على إلغاء قرار الغلق الإدارى المؤقت الصادر ضد مصنع القاهرة للألبان التابع لشركة مصر للألبان بمنطقة السواح بالأميرية 27 يوليو الماضى.
وبدلا من أن تقوم الشركة القابضة استجابة لقرار القضاء المحافظ بإعادة فتح الشركة مرة أخرى واستغلالها لصالح صناعة الألبان وتخفيض أسعاره على المستهلك المصرى، استعدت وبسرعة لطرحه كمشروع استثمارى على القطاع الخاص طبقا لمزايدة علنية لحق استغلاله، والتى ستحسم فى النهاية لصالح أحد المستثمرين فى قطاع الألبان. وتشير التوقعات المبدئية إلى دخول بعض كبار المستثمرين مجال الصراع على كعكة مصر للألبان آخر شركة حكومية تعمل فى قطاع والألبان والتى تقع على مساحة 16 فدانا والتى يتنافس عليها أكثر من 6 شركات عاملة فى قطاع الألبان أبرزها «بيتى»، و«جهينة»، و«نستله»، و«دانون».
وقال أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن فرع القاهرة لمصنع مصر للألبان سيتم طرحه للإيجار على شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال قطاع الألبان خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على قرار الجمعية العمومية التى وافقت بشكل نهائى على الاتجاه لحق الانتفاع به عن طريق الشركات الخاصة.
ومن جانب آخر أشار عاطف سالم، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألبان، إلى أن خطوة طرح المصنع للإيجار هى خطة حكومية منذ البداية لأن قرار الغلق من وزارة الصحة جاء بناء على إهمال الشركة القابضة فى الاعتناء بالشركة وكان الأولى بالشركة القابضة أن تقوم بإعادة فتحها مرة أخرى، خاصة أن منتجات الشركة كانت تساهم ببعد اجتماعى مهم، حيث إنها كانت تخلق نوعا من التوازن فى أسعار الألبان فى السوق.