«زكريا عزمى» يطلب تقريرا عن «مصر للألبان» و«محيى الدين» يأمر بإعادة تشغيل الشركة

استجابة لما نشرته «اليوم السابع» حول إغلاق «الشركة»

استجابة لما نشرته «اليوم السابع» حول مشكلة شركة مصر للألبان والتى توقفت عن العمل منذ ثمانية أشهر بسبب ما تردد عن وجود عيوب فنية بمعدات الشركة. قالت مصادر مقربة من المشكلة إن مكتب الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، قام بإجراء العديد من الاتصالات لمعرفة ما وصلت إليه أحوال الشركة وطلب تقريرا حول المشكلة، وتبين له بعد التحرى أن المشكلة تصب عند الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة، وأن هناك مماطلة ملحوظة من جانب «القابضة» بالنسبة لإعداد تقرير حول هذا الأمر، وهو ما أدى إلى عدم وصول أى أخبار عن الشركة إلى الدكتور «عزمى» منذ إغلاقها فى شهر مارس الماضى. وفى تحرك سريع للشركة القابضة لاحتواء الموقف وتبرئة ساحتها أمام الدكتور «عزمى» تم إجراء تغييرات جوهرية فى مناصب مهمة فى الشركة عقب نشر تقريرنا حول المشكلة حيث تم استبعاد المفوض العام لمصر للألبان أيمن سالم والاكتفاء باستمرار توليه منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للجملة وهو منصبه الأساسى حيث كان منتدبا لمصر للألبان، وتم تعيين محمد نجيب مهنى، رئيس القطاعات الفنية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، مفوضا عاما ل مصر للألبان، بدلاً منه فى اليوم الثانى لنشر التقرير، وهو الذراع اليمنى لرئيس القابضة للصناعات الغذائية فى محاولة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى وتقديم تقرير متكامل لرئيس القابضة تمهيدا لعرضه على الدكتور عزمى.
كما أكد المصدر أن الدكتور الركايبى قام بعقد اجتماع لتكليف شركة السكر للصناعات التكاملية بمهام نقل الآلات والمعدات للشركة حتى تتحمل التكلفة شركة تابعة للشركة القابضة، والتى قد تنتهى من أعمالها على مدار شهرين تاليين، تمهيدا لإعادة تشغيل الشركة.
فى السياق ذاته أكدت المصادر أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار صرح الأسبوع الماضى فى اجتماع خاص بوجود اتجاه لدى الحكومة لإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى بعد الانتهاء من تركيب المعدات والآلات.
وكانت «اليوم السابع» نشرت تقريرا فى عددها الصادر الثلاثاء 6 يناير حول مشكلة شركة مصر للألبان التى تعود إلى شهر مارس الماضى عندما قامت وزارة الصحة بحملة تفتيش على الشركة أصدرت بعدها قرارا بإغلاقها لمدة شهر بسبب وجود بعض المخالفات الخاصة بالبيئة المحيطة للتصنيع مثل تسرب مياه الصرف الصحى وسوء حالة دهان الحوائط والأرضيات وغيرها من المخالفات التى لا تمت لمنتج الشركة بصلة والذى كان يتمتع بجودة عالية وأسعار منافسة فى السوق، لكن الإغلاق استمر حتى الآن وهو ما أدى إلى تشريد نحو 200 عامل هم عدد العاملين بالشركة وقت توقفها عن العمل.