"المحامين" تطالب بالتحقيق مع "عبد المعز" ووقفه عن العمل

أكدت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين، ضرورة التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى الجرائم التى اقترفها، والتى مست استقلال القضاء، ووضعته، وباعترافه، تحت طائلة القانون، مطالبة بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه، وعزله من لجنة انتخابات الرئاسة، ومن كافة المناصب التى يتقلدها.
وطالبت اللجنة، فى بيان لها اليوم، بحل نادى القضاة، والذى أشارت إليه فى البيان ووصفته ب"نادى العسكر"، مشيرة إلى أن النادى تابع لوزارة التضامن الاجتماعى وأسيئ استعماله من أجل مآرب انتخابية، وأقحم نفسه بالحديث عن القضاة وليس له صفة، مؤكدة أن الممثل الشرعى للقضاة هو المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاة ورئيس محكمة النقض.
وطالبت اللجنة بإعادة هيكلة مرفق القضاء وعمل إصلاحات قضائية شاملة تثلج صدر المواطنين وسرعة الفصل فى القضايا وإلغاء انتداب القضاة داخلياً وخارجياً لتفريغهم لإنجاز القضايا، وإلغاء نماذج الأحكام وأحكام رقابة محكمة النقض بقواعد فنية ملزمة ووضع قواعد للفصل فى الدعاوى والحد من السلطة المطلقة للقضاء وجعل القضاء الجنائى على درجتين وإنشاء النيابة المدنية وخفض سن المعاش إلى 60 عاماً، وإدخال التقنية الإلكترونية فى المحاكم للقضاء على البيروقراطية والرشوة.
وشدد البيان على أهمية تحريم توريث القضاء وفتح ملفات قضاة التوريث الذين عينوا عائلاتهم وأقربائهم فى القضاء، وفتح تحقيق مع القضاة المزورين للانتخابات، مشيرة إلى أن القوائم يحتفظ بها المستشار محمود الخضيرى وغيره، وتعيين أوائل الخريجين وأبناء مصر البسطاء وكذا المحامين فى الهيئات القضائية تنفيذاً لقانون السلطة القضائية المعطل منذ عام 1975.
ودعت اللجنة، فى بيانها، إلى طرد السفير الأمريكى من مصر، وإجلاء السفارة الأمريكية، والتى وصفتها بأنها دولة داخل الدولة وفتح الشوارع المجاور لها.