نقابة المحامين تطالب بعزل عبد المعز من مناصبه

طالبت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين بسرعة التحقيق مع المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة في الجرائم التي اقترفها والتي مست استقلال القضاء ووضعته وباعترافه تحت طائلة القانون ووقفه عن منصبه لحين انتهاء التحقيقات معه وعزله من لجنة انتخابات الرئاسة من كافة المناصب التي يتقلدها .
طالبت اللجنة في بيان لها اليوم بحل ما وصفته نادي العسكر في إشارة منها إلي نادي القضاة والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موكدة أن الممثل الشرعي للقضاة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاة ورئيس محكمة النقض.
طالبت اللجنة بإعادة هيكلة مرفق القضاء وعمل إصلاحات قضائية شاملة وسرعة الفصل في القضايا وإلغاء انتداب القضاة داخليا وخارجيا لانجاز القضايا وإلغاء نماذج الأحكام وأحكام رقابة محكمة النقض بقواعد فنية ملزمة ووضع قواعد للفصل في الدعاوي والحد من السلطة المطلقة للقضاء، وجعل القضاء الجنائي علي درجتين وإنشاء النيابة المدنية وخفض سن المعاش الي 60 عاما وادخال التنقية الالكترونية في المحاكم للقضاء علي البيروقراطية والرشوة.
شددت اللجنة علي أهمية تحريم توريث القضاء وفتح ملفات قضاة التوريث الذين عينوا عائلاتهم في القضاء وفتح تحقيق مع القضاة المزورين للانتخابات موكدة ان القوائم يحتفظ بها المستشار محمود الخضيري وغيره وتعيين اوائل الخريجين وابناء مصر البسطاء وكذا المحامين في الهيئات القضائية تنفيذا لقانون السلطة القضائية المعطل منذ عام 1975 وحتي الآن .
طالبت اللجنة بطرد السفير الامريكي من مصر وإجلاء السفارة الامريكية والتي وصفتها بأنها دولة داخل الدولة وفتح الشوراع المجاور لها .