"الشئون السياسية" للمحامين تطالب بالتحقيق مع "عبد المعز" وإعادة هيكلة القضاء وحل ناديهم

أعلنت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين أنها تطالب بسرعة التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في الجرائم التي اقترفها، والتي مست استقلال القضاء ووضعته وباعترافه تحت طائلة القانون، ووقفه عن منصبه لحين انتهاء التحقيقات معه وعزله من لجنة انتخابات الرئاسة من كافة المناصب التي يتقلدها.
كما أكدت في بيان لها اليوم على ضرورة حل ما وصفته نادي العسكر، في إشارة منها إلي نادي القضاة والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي أسيء استعماله من أجل مآرب انتخابية، وأقحم نفسه بالحديث عن القضاة وليس له صفة مؤكدة أن الممثل الشرعي للقضاة المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاة ورئيس محكمة النقض.
كما طالبت اللجنة أيضا بإعادة هيكلة مرفق القضاء وعمل إصلاحات قضائية شاملة تثلج صدر المواطنين وسرعة الفصل في القضايا وإلغاء انتداب القضاة داخليا وخارجيا لتفريغهم لانجاز القضايا و إلغاء نماذج الأحكام وأحكام رقابة محكمة النقض بقواعد فنية ملزمة، ووضع قواعد للفصل في الدعاوي والحد من السلطة المطلقة للقضاء وجعل القضاة الجنائي علي درجتين وإنشاء النيابة المدنية وخفض سن المعاش إلي 60 عامًا وإدخال التنقية الالكترونية في المحاكم للقضاء علي البيروقراطية والرشوة.
كما أكدت اللجنة على أهمية تحريم توريث القضاء وفتح ملفات قضاة التوريث الذين عينوا عائلاتهم وأقاربهم في القضاء وفتح تحقيق مع القضاة المزورين للانتخابات مؤكدة أن القوائم يحتفظ بها المستشار محمود الخضيري وغيره وتعيين أوائل الخريجين وأبناء مصر البسطاء وكذا المحامين في الهيئات القضائية تنفيذا لقانون السلطة القضائية المعطل منذ عام 1975 وحتي الآن.
كما شددت اللجنة على طرد السفير الأمريكي من مصر وإجلاء السفارة الأمريكية، والتي وصفتها بأنها دولة داخل الدولة وفتح الشوارع المجاورة لها.