القضاة المفصولون يطالبون المشير بإصدار مرسوم بعودتهم

أصدر القضاة المعتصمون أمام دار القضاء العالى بيانًا للرد على خطاب المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، للمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى الحاكم، والذى أكد فيه عدم أحقيتهم فى المطالبة بالرجوع إلى القضاء لأنهم فصلوا بناء على أحكام نهائية مخلة بآداب الوظيفة.
وقال القضاة المعتصمون فى بيانهم إن كلام الغريانى مردود عليه لأنه تم استبعادهم من مناصبهم فى عهد وزير العدل الأسبق، ممدوح مرعى، وهذا يؤكد أنهم تعرضوا لظلم بين مشددين إلى أنه يعلم ذلك تمامًا.
كما أشار البيان إلى تقريرى نادى قضاة مصر برئاسة المستشارين زكريا عبد العزيز وأحمد الزند، واللذين أكدا تعرض القضاة المفصولين فى عهد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى لظلم شديد وأنه لم يراع معهم أى مبادئ أو تحقيقات حيادية، وأنه تم تشكيل لجان صلاحية مسيسة قد حكمت بالفصل.
وأوضح المعتصمون من رجال النيابة العامة المفصولين أنهم التقوا بالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، لبحث إعادة التحقيق معهم لبيان إذا ما كان لهم الحق فى العودة من عدمه.
كما طالب البيان المشير طنطاوى بعدم الاعتداد بخطاب الغريانى وإصدار مرسوم بإعادتهم إلى القضاء مرحبين بقيام مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع أى منهم إذا رأى ذلك.
يذكر أن الغريانى تعرض للتنبيه من قبل المستشار فتحى خليفة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الأسبق لقيامه بإصدار حكم يؤكد أن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليستا سلطة قضائية لأن أعضاءهما ليسوا قضاة منصة ومورست ضغوط شديدة عليه فى العهد البائد للعدول عن هذا الحكم إلا أنه رفض مما عرضه للتنبيه، وقام بالطعن أمام دائرة رجال القضاء والتى ألغت العقوبة وقام المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الأسبق بتنفيذ الحكم ورفع التنبيه من ملف الغريانى حتى لا يكون عائقًا أمامه يمنعه من تولى منصب رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذى يشغله حاليا.