الإدارية العليا: دمج المؤسسات الصحفية يحافظ على كرامة الصحفيين

أكدت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها الذى أصدرته اليوم، بتأييد دمج مؤسستى دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر للشركة القومية للتوزيع ونقل ما يصدر عنهما من إصدارات صحفية بصحفهما إلى مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم، أن مجلس الشورى استهدف تحقيق المصلحة العامة بمعالجة الأوضاع المتردية للمؤسستين والحفاظ على كرامة وحقوق الصحفيين والعاملين بهما ولم يلحق بالقرارين المطعون عليهما أى عيب من العيوب التى تؤدى إلى الحكم بإلغائهما.
وأشارت المحكمة إلى أن القرارين المطعون عليهما صدرا ممن يملك إصدارهما قانونا وهو مجلس الشورى بوصفه نائبا عن الدولة فى ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية وصدرا بناء على دراسة شاملة لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية المتعثرة وتطويرا لإصداراتها الصحفية، وأنه لا مجال لاستعارة أحكام الدمج المنصوص عليها فى قانون الشركات وتطبيقها على دمج المؤسسات الصحفية القومية على سبيل القياس لعدم توافر أهم أركان القياس فى الحالة المعروضة وهى ملكية الجمعية العمومية للشركة لرأسمالها فى حين أن ملكية المؤسسات الصحفية القومية للدولة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية فى الدعوى التى أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، وتحميله "أخبار اليوم" أعباءً مالية تضر بالمركز المالى للمؤسسة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت هذا الحكم وقضت بتأييد قرارات الدمج.