قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبوالعز رئيس مجلس الدولة والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب إلغاءالقرارين الصادرين بدمج مؤسستي دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر للشركة القومية للتوزيع ونقل مايصدر عنهما من إصدارات صحفية إلي مؤسستي أخبار اليوم والأهرام. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرارين المطعون عليهما صدرا ممن يملك إصدارهما قانونا وهو مجلس الشوري بوصفه نائبا عن الدولة في ممارسة حقوق الملكية علي المؤسسات الصحفية القومية وصدرا بناءا علي دراسة شاملة لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية المتعثرة وتطويرا لإصداراتها الصحفية. وأضافت المحكمة أن مجلس الشوري استهدف تحقيق مصلحة عامة بمعالجة الأوضاع المتردية للمؤسستين والحفاظ علي كرامة وحقوق الصحفيين والعاملين بهما ولم يلحق بالقرارين المطعون عليهما أي عيب من العيوب التي تؤدي إلي الحكم بإلغائهما . وأشارت الي أنه لا مجال لإستعارة أحكام الدمج المنصوص عليها في قانون الشركات وتطبيقهاعلي دمج المؤسسات الصحفية القومية علي سبيل القياس لعدم توافر أهم أركان القياس في الحالة المعروضة وهي ملكية الجمعية العمومية للشركة لرأسمالها في حين ترجع ملكية المؤسسات الصحفية القومية للدولة.