دعوى قضائية لوقف وإلغاء تحقيقات النيابة العسكرية فى أحداث ماسبيرو

تقدم نبيل غبريال المحامى بصفته وكيلا عن أسر 5 شهداء أقباط فى أحداث ماسبيرو بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء تحقيقات النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية فى قضية أحداث ماسبيرو وبطلانها لعدم إجرائها من قبل جهة محايدة وعادلة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26397 لسنة 66 قضائية كلا من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ومدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى ووزير العدل والنائب العام، والمستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدت للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، وجاء بها أن المحكمة العسكرية وقاضى التحقيقات قد تحدوا نصوص القانون رقم 31 فقرة 3 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا واستمروا فى نظر قضية ماسبيرو باعتبارها جنحة، واستمرار التحقيق مع المجنى عليهم فقط دون استدعاء المشير حسين طنطاوى أو أحد أعضاء المجلس العسكرى أو اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، والذى وصفته الدعوى "المتورط الرئيسى فى الأحداث".
وأشارت الدعوى إلى بطلان التحقيقات لأن قانون الأحكام العسكرية ينص على القضاء العسكرى يخضع لوزير الدفاع والمجلس العسكرى، الذى هو فى هذه الجريمة محل اتهام وبالتالى فهى خصما وحكما فى ذات الوقت، كما خالفت التحقيقات مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وجميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر لعدم وجود محكمة مستقلة ومحايدة.
كما ذكر مقيم الدعوى أنه تم حجب التحقيقات عن محامين الشهداء والمصابين وتجزئة أوراق التحقيق وعدم ضم كل أقوال الشهود وإمتناع النيابة عن استدعاء المشير واللواء حمدى بدين، رغم استدعاء المشير فى قضية مبارك.
وتساءلت الدعوى لماذا يعاقب من قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير بعقوبة الجناية وتنظرها محكمة جنايات القاهرة، بينما يتم محاكمة من قتل ودهس الأقباط على أنه قتل خطأ واعتبارها جنحة تصل عقوبتها إلى الغرامة والحبس فقط، رغم أن الدولة اعتبرت ضحايا أحداث ماسبيرو شهداء ثورة، وتم صرف تعويضات لأسرهم؟
وقال نبيل غبريال، المحامى، إنه سوف يطلب استدعاء كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، أمام محكمة القضاء الإدارى لسماع أقوالهم.