فجر المحامى نبيل غبريال مفاجأة قانونية فى أحداث قتل المتظاهرين أمام مبنى الأذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" حيث توجه إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة عن التحقيقات سواء القضاء العادى أو القضاء العسكرى. وقال نبيل غبريال أن المحكمة لن تفصل فى قضية "ماسبيرو" قبل التحقيق فى فكرة التنازع بين القضاء العادى والقضاء العسكرى مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تُعيد الحق لأهالى الشهداء مضيفاً "سيكون لنا الحق فى المطالبة بالتحقيق مع حسين طنطاوى كمُحرض على الجريمة" وأكد "غبريال" فى تصريحات لأحدى المواقع القبطية أن قضية التنازع سوف تستمر فى المحكمة لمدة سنة تقريباً مشيراً إلى ان اهالى شهداء ماسبيرو وافقوا على هذه الخطوة لأنها فى مصلحة القضية.