وزير القوى العاملة: نتطلع لمشروع عمل يعزز الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار

فى احتفالية عيد العمال

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على ثوابت الدولة المصرية تجاه العمال، الذين وصفهم بجنود الإنتاج، والتي تتمثل في كل السياسات التي من شأنها حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج، وقال الوزير إن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة نحو توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين، كذلك تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل مواقع العمل.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وممثلي منظمات العمل العربية والدولية، وأعضاء من مجلس النواب، والقيادات النقابية والعمالية، وممثلي النقابات المهنية، والشخصيات العامة، والتي انعقدت بشركة الشرقية للسكر بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية.

وأكد الوزير على أن مشاركة الرئيس ورعايته للاحتفال يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه جنود الإنتاج، ذلك الضِلع الأساسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، موضحا أنها ثوابت راسخة بجذورها الممتدة في أعماق الحضارة والتاريخ، تنمو الآن داخل جمهورية جديدة، لا تَعرف إلا لغة البناء والتعمير، والحوار الوطني الذي يُشارك فيه كل أبناء الوطن الشُرفاء، وقال: نحن نحتفل بهذه المناسبة من داخل الشركة الشرقية لصناعة السكر،باعتبارها نموذجا للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، والمؤسسات المالية المصرية والعربية ، برأس مال 1.5 مليار جنيه مصري ،ويعمل بها 16 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة منهم 15 ألف مزارع لزراعة حوالي 60 ألف فدان بنجر سنوياً ، بالإضافة لزراعة 25 ألف فدان زراعة آلية متطورة بالتعاون مع مشروعات مستقبل مصر ، وجنة مصر،كما تُنتج الشركة سنوياً 400 ألف طن سكر تكفي 15 % من الاستهلاك المحلي ، والباقي تصدير للدول العربية والأوروبية".

وأضاف: أن وزارة القوى العاملة تُنفذ توجيهات القيادة السياسية ،وتوجهات الدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية، وبشكل علمى، قائم على حصر،ورصد تلك الملفات،والتعامل معها،وهي تَعي جيداَ هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة ،فمنذ أن تشرفت بتلك المسؤولية في أغسطس الماضي، وضعنا كافة هذه التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كافة الشركاء الإجتماعيين.. وكانت توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع ،خاصة ملفات دمج ذَوي الهمم في سوق العمل،والإستمرار في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ، وتدريب الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي،والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تطوير التعليم الفني والصناعي،والتواصل مع عمالنا في الخارج ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، والإستمرار في دعم العاملين بالشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال،والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل".

وأشار إلى استمرار الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية، للإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد ،والذى يلبي تطلعات طرفى الإنتاج، في تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، (بفلسفة جديدة) تحقق علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفر الأمان الوظيفي للشباب، والاستمرار في تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية فى إطار المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وكذلك مبادرة( مهنتك مستقبلك)، فضلا عن التنسيق مع وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية بالورش والقاعات لمدراس التعليم الفني، بهدف موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة ، ومشاركة القطاع الخاص للإستفادة من تجاربه الناجحة فى هذا المجال.

فيما قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إن احتفالنا هذا العام بعيد العمال، وسط تحديات عالمية، وإقليميه ضخمة، تجتاح العالم كله، بدأت بجائحة كورونا الى الحرب الروسيه الاكورانية، الى الأزمات، التي تهدد الاستقرار العالمي، وترهق اقتصاديات الدول، ومن بينها مصر، والنتيجه ارتفاع معدلات التضخم، إلى تم غير مسبوقة، في كل دول العالم، و زيادة أسعار السلع، وكان للعمال وأسرهم النصيب الاكبر والمباشر، من هذه الاثار السلبيه على مختلف قطاعات العمل، من الإغلاق المؤقت لبعض الشركات والمؤسسات، الى ارتفاع أسعار مواد الانتاج، مع أزمات التجارة الدوليه، مشيرا إلى أن سياسة الرئيس الحكيمة، كان لها الأثر الأكبر في التخفيف، من زيادة الاسعار، التي اجتاحت العالم، بإجراءات وقرارات حاسمة، لصالح الطبقة العاملة ومحدودي الدخل، منها زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وإقرار علاوة غلاء المعيشة ورفع موازنه الدعم والحماية الاجتماعية، بنسبه 48,8% للتخفيف عن كاهل المواطينين، وغيرها من الإجراءات، التي استهدفت بالأساس توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وحماية العامل البسيط .

ووجة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، كلمة للرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، معكم يا فخامة الرئيس، حفرنا قناة السويس الجديده، فى عام ،و انفاق أسفلها فى عام ونصف، ومحطات كهرباء في عامين، وعشرات المدن الجديده، قضيتم بها على العشوائيات وازمة الاسكان معكم تم انشاء أكبر شبكة طرق ووسائل مواصلات حديثه ومئات المشروعات القوميه العملاقه التي كانت تحتاج عشرات السنوات ولكنها اقيمت بإرادتكم وأيدى العمال.. معكم تم أنشاء عاصمة ادارية، كانت حلم واصبح حقيقة علي ارض الواقع، نعم كما قلت فخامتكم : لم يكن ليتم ذلك الا بسواعد عمال مصر وقوة الشعب المصرى ... وإننا على ثقة بأن عجلة الانتاج لن تتوقف عند هذا الحد بل ستستمر .

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نعم في الماضي بنينا حضارة يقف العالم أمامها منبهرا، حتى الآن ... والأن، يبنى عمالنا الاوفياء، في طليعه الشعب المصرى، الجمهوريه الجديده وها نحن نشهد افتتاح قلعة من قلاع الصناعة مصنع الشرقية للسكر كما تم بناء مص للغزل والنسيج فى المحلة الكبري، ومصنع للسكر في المنيا، صنع للاسمنت فى بنى سويف، و عشرات المجمعات الصناعيه فى الكيماويات والأدويه، والجلود والاثاث، والصناعات الاليكترونيه، ومنها الاكتفاء الذاتي من الغاز في قطاع البترول، كما تم التحديث لأدوات الانتاج، في المصانع القائمه، التي لم تمسها يد التطوير من عشرات السنين.

وأضاف: سيادة الرئيس القائد بأسم جماهير العمال نحلم معكم بمعاشات تساوى أخر أجر لمن افني حياته وشبابه فى العمل، وحتي يستطيع مواجهة أعباء الحياه، وبتوجيهات سيادتكم، كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة، وكذلك التأمين الصحي الشامل الذي يضمن، علاج جميع طوائف الشعب المصري، ونحلم بربط كل الجامعات التكنولوجيه، وكليات الهندسه والزراعه، والمعاهد ومدارس التعليم، الصناعي والزراعى، في كل أنحاء الجمهورية، بمصانعنا ومشروعاتنا، في القطاعين العام والخاص، حتى يرتبط التعليم بالتدريب العملى الحقيقي، واضاف قائلا: نحلم معكم، بان يضخ القطاع الخاص أمواله، وأستثماراته فى ش رايين الصناعة، بعد ان مهدتم لهم الطريق بالبنيه التحتية، والتشريعات والتسهيلات غير المسبوقة.

كما أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الهدف الأساسى من قرارات الرئيس هو التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية للارتقاء بمستوى معيشتهم خاصة وأن الزيادة فى الدعم تشمل الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة من المواطنين والتى من أهمها زيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتامين الصحى والادوية والإسكان الاجتماعى ومعاش الضمان الاجتماعى والعلاج على نتفقة الدولة.

وأضاف البدوى، أن مثل هذه القرارات، ومن بينها: رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليون جنية إلى 529.7 مليار جنية بنسبة زيادة 48.8% تؤكد على أن الدولة المصرية تضع المواطن المصرى على رأس أولوياتها والتحرك سريعا لمساندته لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها العالم الآن وتتأثر بها مصر، ودعا البدوى المجتمع المدنى بالتحرك سريعا نحو المواطن المصرى الاكثر احتياجا وتقديم يد العون لهم اسوة بما تقدمه الدولة للتكامل منظومة الحماية الاجتماعية، ودعا البدوى تجار مصر الشرفاء بتقديم السلع للمواطنين وبأسعارها الحقيقية دون مزايدة حتى يعبر العالم ومعه مصر من هذه الأزمة.

وأشار عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع منذ أن تولى مقاليد الأمور في البلاد في يونيو 2014 ، استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة، وتوفير البيئة الملائمة لعمال مصر الذين يعدون أيقونة العطاء في الجمهورية الجديدة، مضيفا: ويجدد عمال مصر فى هذا المناسبة العهد باستكمال مسيرة التنمية باعتبارهم هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة وبناء ونهضة مصرنا الغالية، مؤكدا أن "عمال مصر هم العمود الفقرى بالنسبة الاقتصاد الوطني، والدولة تعول عليهم تحقيق كافة الخطط المستقبلية لإجراء نقلة وازدهار لاقتصاد الدولة."

وقال،: إن عمال مصر الأوفياء يثمنون غاليا القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، ومواقفه النبيلة فى دعم واستكمال مسيرة التنمية التى رسمها الشعب وحماها رجال الجيش والشرطة ببسالة.