سقوط كهربائى يكشف سرقة موظفين بمجلس الدولة ل22 شيكاً من المجلس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف غموض واقعة سرقة 22 شيكا من مجلس الدولة، وذلك بعد أن تم القبض على كهربائى أثناء صرفه إحدى تلك الشيكات من البنك المركزى المصرى، والذى اعترف أن موظفا بالمجلس وراء إعطائه تلك الشيكات فى مقابل حصوله على مبلغ مالى نظير صرف كل شيك، فتم ضبط الموظف، واعترفا بصرف 12 شيكا من تلك الشيكات التى استولوا عليها بمعرفة موظف آخر بمجلس الدولة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى البنك المركزى المصرى، حيث أفادوا بحضور أحد الأشخاص لصرف شيك حكومى من حساب مجلس الدولة، بقيمة 74 ألف جنيه، ويحمل توقيعات مزورة، وعلى الفور انتقل ضباط مكافحة جرائم التزييف لفرع البنك وتم التوصل أن من حضر لصرف الشيك هو "ضياء.ك.ح" 22 سنة، كهربائى، وتبين أن الشيك مسحوب على حساب مجلس الدولة "الأجور والتعويضات" وأنه يحمل توقيعات مزورة، وبفحصه تم التوصل أن الشيك تعرض للتزوير عن طريق تزوير التوقيعات المعتمدة له.
ومن خلال مراجعة البنك للمستشار الأمين العام لمجلس الدولة، والذى أفاد بأن الشيك المضبوط أحد الشيكات المسروقة من المجلس، والمبلغ بسرقتها فى القضية رقم 1180 لسنة 2012 إدارى الدقى .
وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بأنه سبق له وقام بصرف 12 شيكا بذات الأسلوب، موضحا أنه يتحصل على تلك الشيكات من آخر يدعى "جوزيف.س" والذى يعمل موظفاً بالأمانة العامة لمجلس الدولة، وذلك مقابل حصوله على مبلغ ألف جنيه عن كل شيك وأبدى استعداده للإرشاد عنه.
وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن "جوزيف.س.ح" 23 سنة، موظف بالأمانة العامة لمجلس الدولة، وأنه حالياً فى أجازة مرضية منذ شهرين، ومقيم فى باب الشعرية، فتم استهدافه فى مأمورية أسفرت عن ضبطه، بمنطقة روكسى، وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع الكهربائى، وأنهما قاما بصرف 12 شيكا من الشيكات الخاصة بمجلس الدولة بقيمة مبلغ 750 ألف جنيه، معترفا بأنه كان يتحصل على تلك الشيكات من "هشام.ع" الموظف بمجلس الدولة، وذلك مقابل حصوله من الأخير على مبلغ ألف جنيه عن كل شيك يتم صرفه.
فيما أكدت التحريات من خلال مراجعة نيابة قسم شرطة الدقى، أن المستشار الأمين العام لمجلس الدولة، قد حرر محضرا بفقد 22 شيكا من الشيكات الخاصة بالمجلس، وحمل المحضر رقم 1180 لسنة 2012 إدارى الدقى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة التى باشرت التحقيق.