القبض على لصوص «عوامات» قناة السويس.. وضبط اثنين وراء سرقة 22 «شيكًا حكوميًا»

واصلت وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت من ضبط 6 مسجلين خطر تخصصوا في سرقة العوامات الخاصة بهيئة قناة السويس وبحوزتهم 12 طنًا كانوا في طريقهم لبيعها خردة، كما ضبطت كهربائي وموظف بالأمانة العامة لمجلس الدولة، سرقوا 22 شيكا بمبلغ 750 ألف جنيه، وقام الكهربائي بصرف 12 شيكا منهم بأوراق مزورة.
في الإسماعيلية، تمكنت قوات الشرطة من القبض على 6 مسجلين خطر، تخصصوا في سرقة العوامات الخاصة بهيئة قناة السويس، وتم ضبطهم بعد أن وردت معلومات لمركز شرطة فايد، تفيد بقيام أشخاص بسرقة حديد العوامات المعدنية ومواسير خاصة بهيئة قناة السويس، بعد قيامهم بتقطيعها وتحميلها على سيارتين بمنطقة جبلية.
انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم ضبط كل من «عيد . ص»، «41 عاما»، تاجر خردة، سبق اتهامه في 3 قضايا، و«محروس . م»، «37 عاما»، سائق، و«أحمد . أ»، «40 عاما»، عاطل ، و«حسن . ع»، «41 عاما»، عاطل، و«محمد . م»، «38 عاما»، و«أحمد . س»، «24 عاما»، وذلك أثناء قيامهم بتحميل كمية من حديد العوامات والمواسير على سيارتين نقل، وبلغ وزن المضبوطات 12 طنًا.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة سرقة 22 شيكاً بنكيا من مجلس الدولة، وضبطت كهربائي وموظف بالأمانة العامة لمجلس الدولة، وتبين أنهم صرفوا 12 شيكا بقيمة 750 ألف جنيه، ولم ينجحوا في صرف 10 شيكات أخرى.
أفادت التحريات بأن موظف الأمانة منح الكهربائي هذه الشيكات لصرفها مقابل ألف جنيه عن كل شيك، وأن مجلس الدولة أبلغ بسرقة هذه الشيكات، وأمر اللواء نجاح فوزي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء حسين عماد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقى بلاغا من مسؤولى البنك المركزي المصري عن تقدم أحد الأشخاص لصرف شيك حكومي من حساب مجلس الدولة طرف البنك بقيمة 74 ألفًا و250 جنيهًا، ويحمل توقيعات مزورة.
وانتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف للبنك، حيث تبين تقدم المتهم «ضياء . ك . ح»، «كهربائى» لصرف الشيك المسحوب على حساب مجلس الدولة «أجور وتعويضات»، ويحمل توقيعات مزورة، وبفحص الشيك فنياً تبين أنه شيك صحيح منسوب للنبك المركزى المصرى, وتعرض للتزوير عن طريق تزوير التوقيعات المعتمدة.
قام البنك بمراجعة الأمين العام لمجلس الدولة، الذي أفاد بأن الشيك المضبوط أحد الشيكات المسروقة من المجلس، والمحرر بشأنها القضية رقم (1180/2012 ) إداري الدقي، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه الواقعة وأنه سبق أن قام بصرف 12 شيكاً بالأسلوب ذاته، وأنه يتحصل على تلك الشيكات من آخر يدعى «جوزيف . س»، يعمل موظفاً بالأمانة العامة لمجلس الدولة، مقابل حصوله على مبلغ ألف جنيه عن كل شيك، وأبدى استعداده للإرشاد عنه.
وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أن الأخير يدعى «جوزيف . س .ح»، موظف بالأمانة العامة لمجلس الدولة، وأنه حالياً بإجازة مرضية منذ شهرين، وتمكنت القوات الأمنية من ضبطه من خلال أحد الأكمنة المعدة له بمنطقة روكسي، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته أقر بالواقعة بالاشتراك مع الأول في الجريمة، وأنه كان يتحصل على تلك الشيكات من المدعو «هشام . ع»، الموظف بمجلس الدولة، «جار تحديده وضبطه»، وذلك مقابل حصوله من الأخير على مبلغ ألف جنيه عن كل شيك يتم صرفه.