تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من كشف غموض سرقة 12 شيكا من مجلس الدولة بقيمة 750 ألف جنيه، استولى عليها كهربائى بمساعدة موظفين بالأمانة العامة لمجلس الدولة، بعد تزوير التوقيعات، تم ضبط المتهمين, وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق. وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من مسئولى البنك المركزى المصرى عن تقدم أحد الأشخاص لصرف شيك حكومى من حساب مجلس الدولة طرف البنك بقيمة 74 ألف جنيه يحمل توقيعات مزورة، وعلى الفور انتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزيف للبنك حيث تبين تقدم المدعو "ضياء . ك . ح " 30 , كهربائى, ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية محافظة القاهرة - لصرف شيك حكومى بمبلغ 74250 جنيها "مظهر له " مسحوب على حساب مجلس الدولة "الأجور والتعويضات" ويحمل توقيعات مزورة، وبفحص الشيك فنياً تبين أنه شيك صحيح منسوب للنبك المركزى المصرى, وتعرض للتزوير عن طريق تزويرالتوقيعات المعتمدة قام البنك بمراجعة المستشار الأمين العام لمجلس الدولة, والذى أفاد بأن الشيك المضبوط أحد الشيكات المسروقة من المجلس, والمحرر بشأنها القضية رقم 1180/2012 إدارى الدقى وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه الواقعة وأنه سبق أن قام بصرف 12 شيكا بذات الأسلوب, وأنه يتحصل على تلك الشيكات من آخر يدعى "جوزيف . س" يعمل موظفاً بالأمانة العامة لمجلس الدولة مقابل حصوله على مبلغ ألف جنيه عن كل شيك وأبدى استعداده للإرشاد عنه،وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أن الأخير يدعى "جوزيف . س .ح" 31 سنة, موظف بالأمانة العامة لمجلس الدولة" وأنه حالياً بإجازة مرضية منذ شهرين ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية محافظة القاهرةوعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطه من خلال أحد الأكمنة المعدة له بمنطقة روكسى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته أقر بالواقعة بالاشتراك مع الأول وأنهما قاما بصرف 12 شيكا من الشيكات الخاصة بمجلس الدولة بقيمة مبلغ 750 ألف جنيه وأنه كان يتحصل على تلك الشيكات من المدعو "هشام ع" الموظف بمجلس الدولة "جار وضبطه"، وذلك مقابل حصوله من الأخير على مبلغ ألف جنيه عن كل شيك يتم صرفه.
