نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة سرقة 22 شيكا من مجلس الدولة، وتمكنت من ضبط اثنين من الجناة بعد قيامهما بصرف 12 شيكا بقيمة 750 ألف جنيه. وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من مسئولي البنك المركزي عن تقدم أحد الأشخاص لصرف شيك حكومي من حساب مجلس الدولة طرف البنك بقيمة 74250 جنيا يحمل توقيعات مزورة، فانتقل علي الفور ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف للبنك، حيث تبين تقدم المدعو ضياء ك.ح '31 سنة كهربائي' لصرف الشيك "مظهر له" مسحوب علي حساب مجلس الدولة "الأجور والتعويضات" ويحمل توقيعات مزورة. وبفحص الشيك فنيا تبين أنه شيك صحيح منسوب للنبك المركزي وتعرض للتزوير عن طريق تزوير التوقيعات المعتمدة له، وقام البنك بمراجعة المستشار الأمين العام لمجلس الدولة، والذي أفاد بأن الشيك المضبوط أحد الشيكات المسروقة من المجلس والمحرر بشأنها القضية رقم 2012/1180 إداري الدقي. وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه الواقعة وأنه سبق وأن قام بصرف 12 شيكا بذات الأسلوب، وأنه يتحصل علي تلك الشيكات من آخر يدعي جوزيف س.ح '33سنة' ويعمل موظفا بالأمانة العامة لمجلس الدولة مقابل حصوله علي مبلغ ألف جنية عن كل شيك وأبدي استعداده للإرشاد عنه..وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أن الأخير حاليا في أجازة مرضية منذ شهرين. وعقب تقنين الاجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطه من خلال أحد الأكمنة المعدة له بمنطقة روكسي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته أقر بالواقعة بالاشتراك مع الأول وأنهما قاما بصرف 12 شيكا من الشيكات الخاصة بمجلس الدولة بقيمة مبلغ 750 ألف جنيه، وأنه كان يتحصل علي تلك الشيكات من المدعو هشام . ع 'موظف بمجلس الدولة' مقابل حصوله من الأخير علي مبلغ ألف جنيه عن كل شيك يتم صرفه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.
