فى قضية التمويل الأجنبى.. أبو بكر: أطالب رئيس محكمة الاستئناف بالاستقالة.. الأشعل: أبو النجا ورطت العسكرى.. والزمر: ما حدث صدمة ودليل على أن الثورة تتلاشى.. ماهر: نرفض التدخل السياسى فى أحكام القضاء

ناقش برنامج "من جديد" والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة أون تى فى لايف، قرار إطلاق سراح المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وتنحى القاضى عن نظر القضية، حيث أبدى الخبراء والسياسيون رفضهم التام لما حدث، مؤكدين على أن ذلك يعد تداخلا فى الشئون الداخلية لمصر، وخاصة أحكام القضاء.
من جانبه، قال المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين: إن تنحى القضاة فى قضية التمويل الأجنبى أمر غريب، ويحتاج تفسيراً، فما الذى يشعر قضاتنا بالحرج فى بلادهم، ولماذا العبث فى هذا الموضوع؟!.
وتساءل أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية فى البرنامج، قائلاً: من هو الشخص أو الجهة التى أدت بالقاضى محمود شكرى أن يسلك هذا السلوك؟! ويطلب التنحى هو وهيئة المحكمة لشعورهم بالحرج".
وتابع أبو بكر تساؤله: "كيف يتواكب هذا الإعلان مع تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أن أزمة المنظمات فى طريقها للحل".
وطالب أبو بكر، رئيس محكمة الاستئناف، بضرورة تقديم استقالته لتوضيح الأمر وتحديد الجهة التى تدخلت، حتى تعرف أن قضاء مصر مستقل يجب أن تحافظ على هيبة القضاء؛ لأنه الحصن الأخير لمصر.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل للرئاسة، أن المجلس العسكرى أثار قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وهو يعلم جيداً أنه لن يكمل فيها، مشيراً إلى أن الوزيرة فايزة أبو النجا ورطت العسكرى فى هذه القضية.
وأشار الأشعل، فى مداخلة هاتفية، إلى ضرورة وضع قانون واضح ومحدد ينظم عمل المنظمات، وكذلك الانتهاء من قانون استقلال السلطة القضائية.
ومن جهته أبدى المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، حزنه وآسفه على ما حدث قائلاً: ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى عار، وإضاعة لسمعة القضاء المصرى، معلناً اعتذاره عما حدث.
وأشار عبد العزيز إلى أنه لا يجوز لأى شخص إصدار قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين فى قضية؛ لأن القضية فى حوزة المحكمة، ولا يجوز قانوناً لأى شخص مهما كانت سلطته اتخاذ هذا القرار حتى لو كان صائباً.
وطالب عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية، مجلس القضاء الأعلى بسرعة التحقيق الفورى فى هذه الواقعة، متمنيا أن يكون لنادى القضاة دوراً فى هذه القضية، ومطالباً بسرعة تطهير القضاء واستقلاله.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، إنه يرفض التدخل السياسى فى أحكام القضاء أو الشئون القضائية، مشيراً إلى أن هناك مصالح مشتركة بين المجلس العسكرى وأمريكا، ومنها تشويه الثوار، وإظهارهم على أنهم خونة وعملاء.
وأكد ماهر فى مداخلة هاتفية مع برنامج "من جديد" على رفضه تدخل أى دولة فى شئون مصر الداخلية، وخاصة أحكام القضاء.
ومن جانبه قال طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن ما حدث صدمة كبيرة، ونوع من التقصير فى كرامة البلاد، ومحاولة لاتهام القضاء بعدم الاستقلال.
وأكد الزمر أن الثورة تتلاشى أمام أنياب بقايا النظام السابق، مؤكداً على أن التصور البديهى فى هذه القضية أن تتم عملية مقايضة، حيث يتم إطلاق سراح المتهمين، على أن يتم الإفراج عن المسجونين المصريين فى أمريكا، وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرحمن.