شكري: إلغاء منع سفر المتهمين الأمريكيين "غير قانوني"

قال المستشار محمد محمود شكري، رئيس دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة أن رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي والسماح لهم بالسفر إلي بلادهم "غير قانوني".
وجدد المستشار شكري تأكيده علي أن نجله ليس سبب تنحيه في نظر القضية، موضحا أن نجله ليس لديه مكتب للإستشارات القانونية، ولكنه يعمل به، مضيفا أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة إستئناف القاهرة يعلم ذلك وإلا ماكان أرسل له القضية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر علي قناة الحياة2، مساء الخميس" أن أسباب تنحيه عن نظر قضية التمويل الأجنبي سرية وسوف يكتبها في مذكرة لإظهار الحقيقة الكاملة للنائب العام ومجلس القضاء الأعلي ووزير العدل".
ومن جانبه، اكد المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد "أن السماح بالسفر للمتهمين الامريكين في قضية التمويل الاجنبي يحيطه الغموض قانوني ويحتاج إلي توضيح من وزير العدل"، في حين اشار
الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب:"أن البرلمان سيكون له وقفه من سفر المتهمين الامريكين ، وأضاف:"أنه سيقدم إستجواب ضد وزير الداخلية ووزيرة التعاون الدولي ووزير الشئون الاجتماعية بعد تهريب المتهمين الامريكين في التمويل الاجنبي"، مشيرا إلي أن هذه القضية "سياسية".
وأعتبر أن ما حدث هو إساء للقضاء ولمصر أمام العالم كله، وأن من سمح لسفرهم هو يرتكب جريمة عظمي.
ولفت إلي أن هناك إقتراحات مقدمة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومن الصعب بحثها في الجلسة المشتركة بين المجلسين الشعب والشوري، لذلك سيتم إختيار لجنة لبحث تشكيل الجمعية.