نواب مجلس الشعب ينتقدون بحدة موقف الحكومة .. استجواب لعبد العليم حول رفع حظر سفر المتهمين .. وبكرى يطالب باستدعاء وزير العدل لاستجلاء الحقائق

تقدم النائب محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب باستجواب للحكومة حول رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي‏.‏ وقال داوود في استجوابه الذي قدمه لرئيس مجلس الشعب ضد رئيس الوزراء ووزير العدل إن استمرار الحكومة في الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الجريمة والتي بدأت منذ سنوات طويلة ومازالت مستمرة حتي الآن وكنا نتوقع أن الحكومات التي جاءت بعد الثورة ستوقفها ولكن للأسف الشديد زادت تلك الجرائم حتي وصل الأمر إلي تدفق رهيب للمبالغ, وهو الأمر الذي يهدد استقرار الوطن خاصة وأن هناك تصريحات كثيرة نشرتها الصحف من قبل مسئولين في المجلس العسكري والحكومة حول إمكانية إنهاء مشكلة الموظفين الأجانب مما يعد إرهابا وتدخلا في أعمال السلطة القضائية ويؤكد إستمرارية الضغوط الأمريكية علي صانعي القرار في مصر.
كما تقدم عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بطلب احاطة إلي وزير العدل بشأن الاعتداء الحاصل من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية, المتمثل في محاولة التدخل وعرقلة سير العدالة في قضية التمويل الأجنبي المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار/ محمد شكري, وما ورد من اتصال تليفوني من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار/ عبد المعز إبراهيم, ناقلا له رغبة السلطة التنفيذية في اصدار قرار من المحكمة برفع أسماء المتهمين الامريكيين من قوائم المنع من السفر, حيث رفض المستشار الجليل محمد شكري ذلك, وقرر التنحي عن نظر الدعوي لاستشعاره الحرج.
كذلك تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والخارجية لمعرفة الاسباب التي دفعت محكمة جنايات القاهرة للتنحي عن نظر القضية الخاصة بالتمويل الأجنبي والمتهم فيها43 شخصا منهم19 امريكيا ، وأكد بكري في بيانه أن المعلومات التي لديه تشير الي ان هيئة المحكمة قد تعرضت لضغوط من جهة ما بهدف تسهيل سفر المتهمين الأجانب والعودة إلي بلادهم وانها استهدفت التدخل في شئون القضاء. وطالب بكري بمثول وزير العدل امام جلسة عاجلة للبرلمان لاستيضاح الحقائق واسباب تنحي هيئة المحكمة دون تحديد الاسباب. وأشار بكري إلي ان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت قد استبقت تنحي المحكمة بالتأكيد علي ان قضية المتهمين الأمريكيين في طريقها للحل مما يكشف ان هناك جهة ما قد ابلغت الإدارة الأمريكية بوجود نوايا لانهائها. وطالب بكري ايضا بمثول رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمعرفة ابعاد التدخل الأمريكي في شئون مصر والذي اعتبره بمثابة اعتداء علي استقلالية القضاء المصري والتدخل في شئونه في ضوء الضغوط الأمريكية التي تم ممارستها علي مصر خلال الفترة الماضية, وأكد بكري ان ماجري يعد فضيحة تلطخ سمعة مصر وتسئ إلي صورتها وتكشف عن استجابة النظام الحاكم للضغوط الأمريكية مما يمثل انتكاسة للديمقراطية واستقلال القضاء.
وأكد بكري ان السماح بسفر ال19 متهما أمريكيا الموقوفين علي ذمة قضية التمويل الأجنبي يمثل اعتداء علي العدالة وحق القضاء في محاكمة المتورطين ويشجع هذه المنظمات وغيرها علي اختراق الأمن القومي للبلاد.