وكيل البرلمان يقدم استجوابًا بشأن سفر المتهمين فى "التمويل الأجنبى"

قدم النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، استجوابًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما سماه جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى واستمرار جريمة الحكومة متمثلة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة.
وقال داوود، "إن هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية نشرتها الصحف لمسؤولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين، الأمر الذي يعد إرهابًا وتدخلًا في أعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر".
ومن جانبه، تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، ببيان عاجل لتحديد الأسباب التي دفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري للتنحي عن نظر القضية الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 فردًا منهم 19 أمريكيًّا.
وقال بكري، في تصريح له الخميس، إن المعلومات التي لديه تقول إن هيئة المحكمة قد تعرضت لضغوط من جهة ما بهدف تسهيل سفر المتهمين الأجانب.
ودعا بكري إلى حضور وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد في جلسة عاجلة يعقدها البرلمان لاستيضاح حقائق وأسباب تنحي هيئة المحكمة.
كما دعا إلى حضور كل من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الخارجية محمد عمرو لمعرفة ما وصفه ب"أبعاد التدخل الأمريكي في شؤون مصر".
من جهتها، أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن قضية التمويل الأجنبى فى مصر مستمرة، مشيرة إلى التصريحات الصادرة من الجهات القضائية المختصة التى صدرت الخميس من أنه سيتم تكليف هيئة محكمة جديدة لمتابعة المحاكمة، مضيفة "أن رئيس المحكمة سيقدم مذكرة تفسيرية حول أسباب تنحى المحكمة عن نظر القضية".