دستور توافقى قبل الرئاسية

من الواضح أن الدستور سيكون أولا قبل الانتخابات الرئاسية، وأنا أول المؤيدين لذلك، فالعقل يحتم علينا إنجاز مهام الرئيس دستوريا، فدستور 71 أعطى صلاحيات مطلقة للرئيس جعلته فرعونا يأمر وينهى، ويكفى أن نعلم أن هناك 55 مادة فى الدستور المصرى السابق منها 35 مادة تتعلق بسلطات الرئيس، أى ما يمثل %63 من الصلاحيات، بينما نجد أن نصيب السلطات التشريعية لا يزيد على 14 صلاحية، أى ما يساوى %25 فقط.
فليس من المنطق أن نأتى برئيس يكون من حقه حل البرلمان الذى اختاره الشعب بإرادة حرة من خلال صناديق الانتخابات، وليس من المنطق ترك حق صدور قرارات لها قوة القانون لرئيس الجمهورية، ويتم تمريره من خلال الأغلبية إذا كان الرئيس محسوبا عليها، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وذلك حتى لو رفض الشعب، لذا لابد أن يكون تشريع القوانين من خلال المجالس التشريعية فقط، حتى نترفع بالقوانين عن الأهواء الشخصية والمصالح الحزبية.
كما أرى أن الدستور القادم لابد أن يحرم رئيس الجمهورية من حق تعديل الدستور، فدستور 71 كان يعطى هذا الحق للرئيس، كما لابد أن يحرم الدستور الجديد الرئيس من حق فرض قانون الطوارئ، ولابد أن يكون ذلك من خلال المجالس التشريعية، وحسب ما تقتضى الحاجة لذلك، على ألا تزيد المدة على ثلاثة شهور.
كما لابد من تقيد سلطة الرئيس فى عقد المعاهدات الخارجية، ولا تقر إلا بموافقة البرلمان، فكفانا معاهدات كبلتنا وأغرقتنا فى الذل والمهانة، وليس اتفاقية كامب ديفيد وتصدير الغاز عنا ببعيد، كما لابد من تحديد سلطات الرئيس فى تشكيل الحكومة، فالمفترض أن الأغلبية بالبرلمان يكون لها هذا الحق، لأنها اختيار الشعب، خاصة إذا كانت منتخبا بشكل ديمقراطى حر.
وبالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور أرى أنها لابد أن تكون بالتوافق، ولا يسيطر عليها اتجاه حتى لو كان لديه الأغلبية فى المجالس البرلمانية، فلابد من مشاركة كل ألوان الطيف السياسى من أقصى اليسار لأقصى اليمين، كما لابد أن يكون لإخواننا الأقباط نسبة جيدة فى هذه الجمعية، حتى يعبروا عن تطلعاتهم فى المرحلة المقبلة، وأيضا لابد أن تمثل المرأة والنقابات المهنية والعمالية بنسب كبيرة، حتى يلبى الدستور القادم كل احتياجات كل المصريين، فمن خلال ذلك سنصل بسفينة الوطن لبر الأمان، وننجو من نيران الفتنة والتشرذم، ونبدأ مرحلة بناء مصر الجديدة.