"العليا المصرية العراقية" تعلن سقوط الاقتصاد من أجندتها

رغم أن اللجنة العليا بين مصر والعراق ستعقد الأحد المقبل، وهناك ملفات اقتصادية مهمة ينبغى مناقشتها بل واتخاذ قرار بحسمها، إلا أن رئاسة نائبى وزير الخارجية لتلك اللجنة أفرغتها نسبيا من الأهمية المنتظرة، حيث إن غياب وزيرى الخارجية العراقى والمصرى عن رئاسة اللجنة سيؤدى بالقطع إلى غياب وزراء المجموعة الاقتصادية فى البلدين، وهو ماسينعكس على القرارات التى ستقرها اللجنة والتى تعقد للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وقال مصدر دبلوماسى إن هناك تفاهما تاما بين مصر والعراق على دفع العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر تبدى استعدادها الكامل للتعاون مع العراق فى المجالات المختلفة، بعد الاتفاق على حصر ومراجعة كافة الاتفاقيات التى تنظم العلاقات تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا.
و أشار المصدر إلى اتفاق وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لدى زيارته بغداد فى 5 أكتوبر الماضى مع رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى على إعادة تنشيط اللجنة العليا المشتركة التى تهتم بكافة القطاعات، كما تم الاتفاق أيضاً على زيارة وفد عراقى لمصر للاتفاق على منظومة متكاملة للتعاون بين البلدين، وحدثت بالفعل زيارات عدة لكن بدون نتائج ملموسة على الإطلاق .
وأضاف أن أبو الغيط طرح الرؤية المصرية للوضع فى المنطقة وفق التعاون المتوسطى بين شمال وجنوب المتوسط خلال اجتماعه مع نظيره العراقى هوشيار زيبارى، مشددا على أن مصرلديها النية الصادقة لإقامة علاقات قوية ونشطة مع العراق ودعم علاقاته مع محيطه العربى والإقليمي، فى إشارة إلى أن أبو الغيط سيحضر الجلسة الافتتاحية للجنة فقط.
لكن مصدرا فى وزارة التجارة والصناعة استبعد تقدما ملموسا على المستوى الاقتصادى بين البلدين فى الفترة القليلة القادمة، مؤكدا أن الأمور الحاكمة للعلاقات الاقتصادية لم تتبلور بعد.
وكان المالكى قد أكد خلال استقباله أبو الغيط حرص الحكومة العراقية على دعم وتسريع فتح السفارة المصرية وعودة العلاقات بين مصر والعراق إلى أفضل حالاتها على كافة المستويات، بالإضافة إلى فتح آفاق الاستثمار أمام الشركات المصرية. ولم تشهد العلاقات المصرية العراقية أى جديد منذ مقتل السفير المصرى فى العراق إيهاب الشريف عام 2005 وتباطؤ القاهرة فى تعيين سفير جديد خلفا له.