"شعبة السجائر" تدخل فى اعتصام أمام "الضرائب" بسبب قانون رد الضريبة

كشف إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة السجائر باتحاد الصناعات أن الشعبة اتخذت قرارا بالإجماع شارك فيه 70 عضوا باتخاذ إجراءات تصاعدية والدخول فى إضراب عام أمام مصلحة الضرائب بسبب قانون الرد الضريبى رقم 5 لسنة 2012.
قال الإمبابى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن نحو 70 مصنعا من السجائر والمعسل توقفت عن الإنتاج، لافتا إلى أنه ما يقرب من 30 ألف عامل هددوا بالدخول فى مظاهرات أمام مصلحة الضرائب ومجلس الشعب أمس، مشيرا إلى أن قرار الاعتصام جاء بعد وعود كثيرة تلفت الشعبة بشأن إعادة النظر فى قانون رد الضريبة على مبيعات السجائر المصدرة.
كانت شعبة السجائر بالاتحاد عقدت اجتماعا مع منيرة القاضى رئيس العمليات الميدانية بمصلحة الضرائب منذ أسبوعين وتوعد مسئولو الضرائب بإنهاء المشكلة فورا وإعادة دراسة القانون مرة أخرى.
أوضح الإمبابى أن قرار الشعبة بالدخول فى اعتصام مفتوح اليوم الأربعاء، أمام المصلحة جاء بعد استنفاذنا لكافة الوسائل المشروعة للدفاع عن صناعة السجائر باعتبارها أكبر مصدر للضرائب بعد قناة السويس، حيث تدفع يوميا قرابة 20 مليون جنيه تسدد للخزانة الدولة، فضلا عن مليونى جنيه يوميا جمارك عن دخان خام يتم استيراده من الخارج.
أشار الإمبابى إلى أن عدد مصانع الدخان القائمة فى مصر يبلغ 64 مصنعا يعمل فيه حوالى 30 ألف عامل وتبلغ صادرتنا أكثر من 250 مليون سنويا مهددة بالتوقف.
وقال إن منشور 5 لسنة 2012 تضمن ضرورة سداد ضريبة المبيعات مقدما قبل الشحن، وهو ما يؤثر على السيولة لدى المصانع ويهدد صادرات القطاع، حيث تدفع الضريبة على المبيعات مقدما بنسبة 75% من قيمة الفاتورة للخامات.
وأوضح الإمبابى قيمة رد ضريبة المبيعات فى شهر واحد منذ صدور المنشور يناير الماضى، فقط بلغ 84 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى توقف كثير من المصانع عن استيراد احتياجاتها من الدخان الخام.
يذكر أن شعبة السجائر والدخان بالاتحاد الصناعات أرسلت مذكرة إلى ممتاز السعيد وزير المالية وأحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الشهر الماضى، تحذر فيه من توقف صادرات السجائر والدخان والتى تقدر بنحو 250 مليون جنيه بسبب قانون رقم 5 لسنة 2012.
المذكرة تتضمن أن الصناع لا يمانعون فى اتخاذ مأموريات الضرائب أى إجراءات مراجعة واستيفاء للبيانات والحسابات، خاصة أنها مصانع مسجلة وتصدر منتجاتها بصفة منتظمة وموقعة على إقرارات بالموافقة على رد أى ضريبة تصرف بالخطأ أو بالزيادة مضافا عليها فائدة تبلغ نصف فى المئة عن كل أسبوع فى مقابل إعادة النظر فى القانون ومناقشته مع الاتحاد.