مصر تحدد ثلاث ركائز لحل المعضلة السورية

أكد السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف، فى جلسة النقاش العاجل حول حالة حقوق الإنسان فى سوريا، أن مصر تتابع بقلق متزايد التدهور الخطير للأوضاع فى سوريا وما له من تأثير سلبى متفاهم على استقرار هذا البلد العربى الشقيق وحالة حقوق الإنسان فيه.
وتدين مصر فى هذا الإطار التصعيد الكبير وغير المقبول الذى تشهده سائر المدن السورية، ومطالبة الحكومة السورية بالإنصات لمطالب أبناء الشعب السورى وتلبيتها بما يؤدى إلى الحقن الفورى للدماء ووقف الاتساع المستمر فى دائرة العنف والزيادة المستمرة فى عدد الضحايا بين قتلى ومصابين.
وذكر السفير هشام بدر أن مصر تعيد التأكيد على أن الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السورى تمثل المدخل الحقيقى والوحيد للخروج من الأزمة الحالية، علماً بأن هذه التطلعات هى ذاتها التى عبر عنها الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير، والتى أثبتت أن الحلول الأمنية ليست هى المدخل المناسب لمخاطبة آمال وطموحات الشعوب.
وتدعو مصر السلطات السورية فى هذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات وسياسات فورية تكفل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن أية خطوات إصلاحية مخضبة بدماء الشهداء الذى يسقطون كل يوم لا تجدى نفعاً.
أوضح المندوب الدائم لمصر أنها حرصت، ومن واقع مسئوليتها التاريخية والروابط المتعددة التى تربطها بسوريا، إلى العمل بشكل مكثف مع الدول الشقيقة فى إطار جامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة السورية وهو ما أثمر عن تبنى العديد من القرارات العربية فى هذا الشأن كان أخرها القرار 7446 الصادر عن المجلس الوزارى العربى فى 12 فبراير 2012، مشيرا إلى أن الرؤية المصرية فى هذا الإطار للخروج من المعضلة الحالية تتأسس على ثلاثة مرتكزات أو مبادئ أساسية هى التطبيق الفورى والكامل والأمين لقرارات الجامعة العربية ذات الصلة ولكافة بنود خطة العمل العربية التى تظل الإطار الشامل الوحيد لحل الأزمة السورية.
ثانياً: التأكيد على أولوية الحل العربى ورفض التدخل العسكرى فى سوريا، وأن يكون كل جهد دولى داعما لخطة العمل العربية ومكملاً لها، على أن تكون الأولوية القصوى للوقف الفورى وغير المشروط للقتل والعنف ضد المدنيين، مع العمل على إيجاد صيغة لإرسال قوة مراقبة أو حفظ سلام إلى سوريا، مع ضرورة بدء عملية سياسية لإحداث تغيير سلمى وحقيقى يستجيب للمطالب المشروعة للشعب السورى فى الحرية والديمقراطية والتغيير، وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وأكد السفير هشام بدر فى نهاية بيان مصر مجدداً على وقوفنا بجانب الشعب السورى الشقيق فى مطالبته بحقوقه المشروعة فى الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، مؤكدين أيضاً ضرورة التعامل بشكل فورى مع الوضع المتفاقم يوماً بعد يوم فى الساحة السورية، ومنوهين إلى أن التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب حدوث انفجار شامل للوضع فى سوريا يمكن أن تكون انعكاساته الخطيرة على الوضع فى المنطقة ككل.