مصر تدين العنف في سوريا وتعتبر أية خطوات مخضبة بدماء الشهداء لن تجدي نفعًا

أكد السفير هشام بدر- مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، في جلسة النقاش العاجل حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، أن مصر تتابع بقلق متزايد التدهور الخطير للأوضاع في سوريا، وما له من تأثير سلبي على استقرار هذا البلد العربي الشقيق، وحالة حقوق الإنسان فيه، وتدين مصر في هذا الإطار التصعيد الكبير وغير المقبول الذي تشهده سائر المدن السورية، وتطالب الحكومة السورية بالانصات لمطالب أبناء الشعب السوري وتلبيتها، بما يؤدي إلى الحقن الفوري للدماء ووقف الاتساع المستمر في دائرة العنف، والزيادة المستمرة في عدد الضحايا بين قتلى ومصابين.


وذكر السفير هشام بدر، أن مصر تعيد التأكيد على أن الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري تمثل المدخل الحقيقي والوحيد للخروج من الأزمة الحالية، علمًا بأن هذه التطلعات هي ذاتها التي عبر عنها الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير، والتي أثبتت أن الحلول الأمنية ليست هي المدخل المناسب لمخاطبة آمال وطموحات الشعوب.


وتدعو مصر السلطات السورية في هذا الصدد، إلى اتخاذ إجراءات وسياسات فورية تكفل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن أية خطوات إصلاحية مخضبة بدماء الشهداء الذين يسقطون كل يوم لا تجدي نفعًا.


وأوضح المندوب الدائم، أن مصر حرصت، ومن واقع مسئوليتها التاريخية والروابط المتعددة التي تربطها بسوريا، إلى العمل بشكل مكثف مع الدول الشقيقة في إطار جامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة السورية، وهو ما أثمر عن تبني العديد من القرارات العربية في هذا الشأن كان آخرها القرار 7446 الصادر عن المجلس الوزاري العربي في 12 فبراير 2012.


ونوه السفير هشام بدر، إلى أن الرؤية المصرية في هذا الإطار للخروج من المعضلة الحالية تتأسس على ثلاثة مرتكزات أو مبادئ أساسية هي:أولاً: التطبيق الفوري والكامل والأمين لقرارات الجامعة العربية ذات الصلة ولكافة بنود خطة العمل العربية التي تظل الإطار الشامل الوحيد لحل الأزمة السورية. ثانيًا: التأكيد على أولوية الحل العربي ورفض التدخل العسكري في سوريا، وأن يكون كل جهد دولي داعمًا لخطة العمل العربية ومكملاً لها، على أن تكون الأولوية القصوى للوقف الفوري وغير المشروط للقتل والعنف ضد المدنيين، مع العمل على إيجاد صيغة لإرسال قوة مراقبة أو حفظ سلام إلى سوريا. ثالثًا: ضرورة بدء عملية سياسية لإحداث تغيير سلمي وحقيقي يستجيب للمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والتغيير، وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.


وأكد هشام بدر في نهاية البيان، مجددًا على وقوف مصر بجانب الشعب السوري الشقيق في مطالبته بحقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، مؤكدين أيضًا ضرورة التعامل بشكل فوري مع الوضع المتفاقم يومًا بعد يوم على الساحة السورية، ومنوهين إلى أن التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب حدوث انفجار شامل للوضع في سوريا يمكن أن تكون انعكاساته الخطيرة على الوضع في المنطقة ككل.