ممثل وزارة العدل ل"نواب الشعب": الحكومة أعدت مشروعاً لحرية تداول المعلومات

أعلن المستشار د.عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن الوزارة أعدت مشروع قانون، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، بشأن حرية تداول المعلومات، وسوف تتقدم به الحكومة قريباً إلى مجلس الشعب.
وقال الشريف، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة محمد أنور السادات، إن الحديث عن الإعلام وموضوع الفوضى هى مسالة تخرج عن إطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة، لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعملهم موجودة فى قانون الصحافة، وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل.
وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها، وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى، وقال إنه عند وضع هذا القانون لابد من احترامها، وأضاف أن المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالأشخاص لابد أن نضع عليها محاذير لأنه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.
وحول الجهة المسئولة عن تداول المعلومات وإمكانية أن تكون مجلسا أو هيئة، قال الشريف إنها مسألة فى غاية الأهمية، وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد أن تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة أن تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.
واعتبر أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفى يسعى إلى أن يعمل بحرية، وبالتالى ما قيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.
وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون، قال الشريف، إنه لابد أولا أن تكون أركان الجريمة واضحة المعالم، وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ما الذى يشكل أركان الجريمة، ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات، مشيرا إلى أن تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الأوراق.
وأضاف ممثل المخابرات العامة، "إننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد وأن تؤدى إلى القضاء على الفوضى الإعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومى حاليا.
وقال اللواء الدكتور على عبد المولى، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن قانون الصحافة نفسه يؤكد على حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات، ولكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الأمن القومى، مطالباً بضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية إلى حرية تداول المعلومات.
وقال السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كافة المواثيق الدولية أكدت على حرية تداول المعلومات، مؤكداً أن قانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر إيجابيا على الفوضى الإعلامية الموجودة حاليا.
وقال إسماعيل الششتاوى، رئيس قطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن وجود قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة مهمة لمواجهة الانفلات الأمنى وتحقيق الحرية لمنظومة الإعلام بكافة أشكاله، ولابد أن يتضمن القانون أشكال نظم الملكية والتمويل ويراعى المعايير المهنية وكيفية إنشاء المؤسسات الإعلامية.
ودعا عدد من الصحفيين والإعلاميين والمدونين إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لتواكب مصر تطورات العصر وحتى يقف الشعب على حقيقة الأمور فى مختلف المجالات.
وأكد الإعلامى حسن حامد ضرورة الإسراع فى العمل على إصدار القانون ليحقق حرية التداول والتعبير، مشيرا إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نص على حرية التعبير وهى حقوق مكتسبة لا يمكن أن تتجاهلها مصر.
وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس، إن الأصل فى المعلومة هو الإباحة والحرية، ولكن ما يحدث فى مصر عكس ذلك تماما، مؤكداً أن الحرية لا تتناقض مع المسئولية.