كلمة السر.. التخلص من شبح الروتين

عشرات الآلاف من المصانع توقفت عن العمل لأسباب مختلفة، فالبعض توقف مع انتهاء فترة الإعفاء الضريبى والبعض غرق فى الديون، والبعض يصارع من أجل البقاء ونسبة كبيرة من أصحاب هذه المصانع ترفض التعامل مع البنوك أو الاقتراض الربوى، وبذلك تم تسريح مئات الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون فى هذه المصانع، وعندما تسأل أصحاب المصانع المتعثرة تجد الإجابة الواحدة التى لا يختلف عليها اثنان: روتين الحكومة وطمع الموظفين فى أصحاب المصانع والضرائب.
والحقيقة التى يجب مواجهتها هى ضرورة التعاون من الدولة مع أصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرة لبحث مشكلاتهم وإيجاد سبل لحلها ومنحهم قروضا حسنة بدون فوائد بضمانات جادة لإعادة التشغيل وإزالة المعوقات التى تجابههم، إن مشكلة البطالة وزيادة الإنتاج يمكن أن تحل عن طريق التعاون الجاد مع أصحاب المصانع والمشروعات المتوسطة. وأعرف صديق يمتلك مصنعا للملابس الجاهزة يعانى الأمرين من أطماع الموظفين وصادف امتناع مصانع النسيج والغزل عن منحه البضائع بالأجل بعد أن كانوا يعطونه ما يحتاج من أثواب الأقمشة بالأجل فى فترة سابقة مما اضطره لتقليص نشاطه وتسريح ثلثى العاملين بالمصنع حتى يستطيع بإمكاناته الحالية أن يتعامل بالدفع النقدى، إن شعب مصر المتدين الذى اختار أغلبية أعضاء مجلس الشعب من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين يرفض التعامل البنكى ولكنه يملك من الأفكار الإنتاجية ما يضع مصر فى طليعة الدول المنتجة ولكن تبقى قضية التمويل والاقتراض بعيدا عن البنوك حائلا بين تنفيذ الأفكار الإنتاجية والتصنيعية، إن الدولة التى تدعم شباب الخريجين أولى بها أن تدعم المصانع الموجودة ولكنها تعثرت لنقص التمويل، والحكومة الجادة يجب أن تشجع كل من يرغب فى الإنتاج ويملك مقوماته، ثم تأتى المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المرتبة الثانية فتسمح الحكومة لأصحاب المصانع الصغيرة ذات الإنتاجية المحدودة أن تتوسع وتخرج إلى النور.
فكثيرا ما نسمع عن مصانع بير السلم ويقصد بها ذات الإنتاج البسيط وغير المرخص، تلك المصانع التى تختفى عن أعين الرقابة وتهرب من الضرائب الباهظة وتتستر عن أعين الرقباء المرتشين مثل رجال الصحة أو التموين أو الترخيصات أو مكتب العمل والأمن الصناعى وغيرها من منظومة تعطيل المراكب السايرة، هؤلاء بحاجة إلى تشجيعهم ومساعدتهم لتنمية اقتصاد مصر ووضعهم فى منظومة الإنتاج الرشيد الذى ينتج أولويات المجتمع والأولى بالتصدير والقدرة على منافسة المنتج العالمى والبداية يجب أن تكون بالتخلص من شبح شبكة الروتين الحكومى وأطماع صغار الموظفين، وأن يولى كل محافظ أولوية خاصة لأصحاب المشروعات المنتجة التى تسهم فى تشغيل الأيدى العاملة وتساعد على تقليل حجم البطالة فى مصر.