حسب الله الكفراوى: العقارات الفاخرة ستؤدى لانهيار البنوك ..وقانون الضريبة العقارية «سيئ» لأن الشقق مغلقة

قال المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق إن العقارات لن تحل أزمة مصر بل على العكس ستساهم فى مشاكلنا الاقتصادية مثلما حدث فى أمريكا وأوروبا، مشيراً إلى أن مصر ليس بها أزمة إسكان خصوصاً أن بها حوالى 5 ملايين شقة غير مستغلة، وأن أزمتنا الحقيقية هى فى كيفية التعامل وعدم استغلال هذه الثروة العقارية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن القوانين المطبقة على الإسكان خاطئة ويجب تعديلها من خلال تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، معتبراً أن حل مشكلة الإسكان متمثل فى هذا القانون الذى ظل حبيس الأدراج لسنوات دون سبب.
وتابع أن هذا القانون سيحل المشكلة ويشجع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات الإسكان المتوسط والأدنى، بحيث يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ويتم تحرير العقود بالأسعار الحالية خاصة أن نسبة كبيرة من الإيجارات لم تتغير منذ أكثر من 70 سنة.
وأكد أن لدينا حوالى 5 ملايين مستثمر صغير لا يعملون ولا يستثمرون بسبب مثل هذه القوانين، حيث إن من يملك شقة ولا يجد من ورائها عائداً فإنه يغلقها فوراً أو تخضع لمستأجر يدفع «ملاليم»، مشيراً إلى أنه لو تم تفعيل هذا القانون فإن ال5 ملايين فرد سيتجهون فوراً إلى استثمار هذه الشقق.
ولفت إلى أن الإسكان الفاخر يساهم فى توقف البنوك عن دورها التمويلى، ويجعلها تتفرغ لسحب الشقق من المواطنين المتعثرين، متوقعاً أن تساهم هذه النوعية من الإسكان فى انهيار بعض البنوك.
وشدد على أن المصريين على مدار التاريخ لم يقترضوا من البنوك لبناء أو شراء منازلهم، وأنهم كانوا يعتمدون على أنفسهم بعيداً عن الاقتراض.
وأوضح أن قانون الضريبة العقارية الجديد «سيئ» حيث تحصل الدولة ضرائب من الملاك بدون وجه حق ودون أى دخل من هذه العقارات لأصحابها لأن معظمها مغلق أو يشغله أصحابها.
وانتقد الكفرا وى القانون الجديد، متسائلاً لماذا تضاعف الحكومة الضريبة على المواطنين رغم أنه لا يوجد تحسن فى الخدمات المقدمة للمواطن، معتبراً أن الحكومة تفتش فى جيوب الناس.
وأضاف أنه من باب أولى أن تساعد الحكومة الناس على الإنتاج والعمل خاصة أن لدينا حوالى 6 ملايين موظف لا ينتجون ولا يعملون بشكل حقيقى.
ورأى أن من ينتج لن تكون عنده أزمة عالمية وأنه لابد أن نطعم أنفسنا خصوصاً فى ظل هذه الأزمة العالمية.
واعتبر أن قانون الإيجارات الحالى «حرام شرعاً» وفقاً لقوله تعالى «ولا تبخسوا الناس أشياءهم» وأنه لو لم تغير الحكومة هذا القانون وتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر فإنه لن يصلح حال مصر.
وأضاف أن البطالة فى مصر أساسها تعيين الحكومة حوالى 6 ملايين موظف منهم 85٪ عاطلون لا ينتجون ولا يعملون شيئاً؟ معتبراً أنها بطالة مقنعة.