المهندس حسين صبور: إبراهيم مدان ولدى معلومات سأكشفها بعد تحقيقات النيابة

◄◄ إبراهيم سليمان مدان ولدىّ معلومات لن أفصح عنها إلا بعد تحقيقات النيابة
أكد رجل الأعمال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلى للاستثمار العقارى، فى حوار ل«اليوم السابع» حصول بعض رجال الأعمال على أراض بالأمر المباشر من وزارة الإسكان، وهو ما يحاكم عليه الآن محمد إبراهيم سليمان زير الإسكان الأسبق، مؤكداً أن لديه معلومات لن يفصح عنها إلا بعد انتهاء التحقيق.
وقال إنه لا يستطيع إعلان رأيه فى القضية إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة، فهى قضية ليس طرفاً فيها، ولكنه يعرف تفاصيلها، وعلى الرغم من تأكيده أنه يعرف محمد إبراهيم سليمان جيداً، وحصوله على أراض، إلا أنه كان يتقدم مثله مثل غيره وفقا لموافقة الوزارة عليها.
وأشار إلى أن سليمان كان يتعامل مع بعض رجال الأعمال «بغلاسة» مثل ممدوح حمزة، وهناك آخرون تعامل معهم بلطف مثل هشام طلعت مصطفى، والبعض الآخر كانت معاملاته عادية مثلى.
وأكد أن إبراهيم سليمان منذ أن تولى الوزارة وهناك اتهامات موجهة له من جميع الأطراف، حيث اتهم من المجتمع وأعضاء مجلس الشعب ومن المعارضة، كما اتهم فى ذمته المالية، وتدخلت الرقابة الإدارية ببيانات جديدة لأول مرة ضده فى النيابة وننتظر التحقيق.
وعن مشاكل صبور مع وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى، قال إنه أصدر قرارا خاصا له، يطبق بأثر رجعى على تعاملات صبور مع الوزارة، وأعلن الكفراوى أن جميع تعاملات صبور مع الوزارة بالأسعار المتعاقد بها سيلقيها فى «الزبالة» وسوف يصدر عقودا جديدة بالأسعار التى يريدها.
وقال إنه ذهب إلى رئيس الوزراء وقال: «ده كلام فارغ» ولكنه لم يحل الأزمة، كما ذهب لرئاسة الجمهورية وقابل كبار المسئولين ولم تحل الأزمة، ثم ذهب إلى الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ولم تحل، وفى النهاية لجأ إلى القضاء ورفع قضية فى مجلس الدولة حتى صدر تقرير الخبير لصالح صبور. وبعد 12 سنة ومع بداية تولى محمد إبراهيم سليمان الوزارة قال له عاطف عبيد، لابد أن تحل أزمة حسين صبور فقام سليمان بإصدار قرار لصالحى قبل قرار القضاء وحصلت على حقوقى كاملة.
وأكد المهندس حسين صبور أن أسعار العقارات لن تنخفض، لأن مصر بها أرخص عقارات فى العالم، لافتا إلى أن المشكلة هنا ليست فى ارتفاع الأسعار ولكنها تدنى دخل المواطن المصرى.
وأشار إلى أن المسئول عن انخفاض دخل المواطن هو السياسات الاقتصادية الخاطئة التى تحكمنا منذ عهد الاقتصاد الموجه، إضافة إلى دعم الدولة للمواد البترولية سنوياً لتخفيض أسعار الوقود، علاوة على ما نال الاقتصاد من مشاركة حكومات مصر فى حروب مع دول أخرى.
وأكد أنه من الأفضل أن ترفع الدولة المرتبات للمواطن وتلغى الدعم، ذلك أن استمرار الوضع القائم سيقضى على الدولة كونها تزيد الدعم بصفة مستمرة، حيث كان فى السابق 10 مليارات جنيه وكان موجهاً للغذاء فقط، والآن أصبح 80 مليار جنيه، 60 مليارا منها للوقود.
وقال صبور إنه مع تسويات ديون رجال الأعمال الهاربين وعودتهم إلى مصر إذا كانوا شرفاء، مشيراً إلى أن هذه الأزمة أثرت على البنوك المصرية التى ترتعش الآن قبل تقديم أى تسهيلات مصرفية أو قروض لرجال الأعمال.
وفيما يخص حوافز الاستثمار المقدمة لرجال الاعمال فى مصر، قال إنه فى فترة من الفترات كانت الحكومة تعطى المصنع فترة سماح 5 سنوات، وهى غير كافية لتحقيق أرباح، إضافة إلى أن رجال الأعمال يحتاجون إلى مزيد من الأمان للاستثمار فى مصر عبر تأمين البنوك، والإحساس بالأمان فى حالة رغبة المستثمر تصفية أعماله فى مصر، والرحيل بدون عوائق وضمن رؤية حكومية واضحة وشفافة.
وقال إن المستثمر الذى يريد بناء مصنع يحتاج موافقة من 12 جهة، وهو ما يعد تعطيلاً شديداً، بخلاف البيروقراطية والفساد فى التعامل مع الجهات الحكومية فى مصر مع المستثمر.
وأكد أن مشروع قانون الضرائب العقارية صحيح 100 % ولكن لابد من معرفة أين سيتم توظيف الأموال التى سيتم تحصيلها.
وفيما يخص «حكومة رجال الأعمال» قال إن البعض منهم ممتازون والبعض سيئ جداً، والأهم ألا تكون الحكومة من الضباط أو أساتذة جامعة أو موظف يترقى يبقى وزير.
وقال صبور إن الزحام المرورى فى القاهرة له سببان: الأول أن جميع مبانى القاهرة مخالفة للقانون، حيث ينص القانون على أن كل مبنى يكون له جراج بنفس المساحة، وهذا غير متوفر فى العقارات فى مصر، حتى تحول الشارع من سير السيارات إلى مواقف لركنها.
والسبب الآخر هو سياسة وفكر ما كان يحكمنا، حيث توجهت الدولة لصرف الكثير من الأموال على شركة النصر للسيارات التى تعرضت لخسائر ضخمة ولم يفلح دعم الحكومة لها، وكان الأولى أن تصرف الحكومة هذه المبالغ الضخمة على هيئة النقل العام لتوفير وسائل مواصلات تليق بالمواطن بدلاً من توفير السيارات الملاكى بأسعار مخفضة نتيجة خسائر الشركة.
واعتبر أن حل الازدحام هو أن تقوم الدولة بإقامة شبكة نقل عام جيدة، وتمنع السيارات المستوردة التى تغرق السوق.
وقال صبور إن 40 % من سكان القاهرة يسكنون فى عشوائيات ظهرت نتيجة قرارات حكومية خاطئة، وأكد صبور أن العشوائيات ظهرت نتيجة تصرفات خاطئة من الدولة لم تكن موجودة فى مصر فى ال50 سنة الأولى من هذا القرن، إلا أنها نمت بشدة حتى وصلت إلى 1200 منطقة عشوائية على مستوى مصر الآن.
وأرجع السبب فى ذلك إلى تدخل الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر، وإصدار قوانين متتالية غير مدروسة آثارها، يتقدمها قانون 15 ديسمبر 1952 بخفض إيجارات المساكن دون مطالبة أحد بتخفيضها، ثم قرار إنشاء «لجنة تدمير أعمال البناء والهدم» عام 1954 وتقضى بعدم أحقية المواطن فى البناء إلا بعد موافقة منها، وحددت اللجنة عددا للمبانى فى كل محافظة سنوياً، مما ولد كارثة نقص المبانى فى الوقت الذى ظهرت فيه عودة المهاجرين من الخارج، ولم يجدوا فرصا للبناء فقاموا ببناء عقارات لهم على أطراف المدن ومن خلال تقسيم الأراضى وبالتالى ظهرت العشوائيات، واتجه الناس للحصول على خلو رجل من الساكن بعد تخفيض الدولة القيمة الإيجارية وعدم تدخل صاحب العقار بتحديدها، إلا أن الدولة لم تترك البنائين وأصدرت قرارا بحبس من يحصل على خلو رجل، وأصبحت مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تحبس المالك، مما أدى إلى تقليص عمليات البناء وظهور العشوائيات.
وقال إن والدولة اليوم تتغاضى عن مخالفات العشوائيات وترشيهم للحصول على أصواتهم فى الانتخابات بل تساعدهم فى استمرار المخالفة بإدخال المرافق للعشوائيات من مياه وكهرباء وصرف صحى مع بدء كل موعد للانتخابات، حتى تحصل على أصواتهم ولذلك عرفوا الطريق لما يريدون.
وأكد أن نسبة سكان العشوائيات فى مصر تصل إلى 40 % من السكان فى القاهرة الكبرى والتى تشمل القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر باعتبارها كتلة سكنية واحدة.
واعتبر أن أكثر من %70 إلى 80 % لما يبنى فى القاهرة اليوم إسكان عشوائى، وأضاف أن 70 % من القاهرة الكبرى ستتحول باستمرار هذا المعدل بعد 25 عاما إلى إسكان عشوائى، كون ما يبنى بداخلها بأراض سليمة ورخص سليمة أقل جداً مما يبنى حولها من العشوائيات.
وقال إن إنشاء المدن الصناعية الجديدة مثل السادات و6 أكتوبر وبرج العرب وغيرها شاب تطبيقها الخطأ، وأوله سوء اختيار موقع مدينة 6 أكتوبر القريب جداً، حتى أصبحت ضاحية للقاهرة وليست مدينة منفصلة، فالمدن الجديدة للصناعة لابد أن تكون منفردة حتى يسكن فيها من يعمل بها، كما أن مدينة السادات بها عيب كبير، وهى نقل صناعة الصلب التى أنشئت من أجلها إلى الدخيلة فماتت المدينة، وأصدر وزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم محمدين فى أوائل الثمانينيات قرارا خاطئا صدقه مجلس الوزراء دون دراسة بنقل هذه الصناعة إلى الدخيلة.
والآن تحاول الحكومة إنقاذها بنقل مبانى الوزارات إليها لتفعيلها مرة أخرى.
وأكد ضرورة فصل المدن الجديدة عن القاهرة وأن تستقل كل مدينة بسكانها حتى لا تكون عبئاً عليها، سواء فى المياه أو الكهرباء، أوالصرف الصحى وغيرها.
لمعلوماتك...
◄رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
◄ مواليد 1936.
◄تخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة مدنى عام 1957.
◄ حصل بعد تخرجه على دبلوم تخطيط الطرق 1958 ودبلوم التنمية الأساسية 1962.
يشغل المهندس حسين صبور منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية.
◄ كان رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.
◄ شغل منصب رئيس بنك المهندس لمدة تزيد على الخمس سنوات.
كذلك شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية لمدة ست سنوات.
كذلك شغل منصب رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسى الاستشارى صبور