قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية التثبيت والصناديق الخاصة موضع دراسة، وفى القريب العاجل سيتم حلها، وفتح ملف الصناديق الخاصة، قائلاً "لا مخرج بمصر إلا بالخروج من الوادى القديم والضيق إلى الوسع". وأضاف أن المواطن البسيط لا يهمه الموازنة، ولا العجز الموجود بها، ولكنه يهتم بما يريده من متطلبات، لافتاً إلى أن الحكومة ضخت 841 مليون جنيه، لسداد ديون الفلاحين، منهم 5 ملايين جنيه لسداد ديون 25 فلاحا مسجون بسبب ديونهم، بالإضافة إلى رفع سعر القصب من 280 جنيها إلى 325 جنيها للطن، موضحاً أن الفلاح كان حظه موفقاً عام 2010 بسبب وصول سعر طن القطن إلى 2000 جنيه، أما العام الحالى فوصل سعره إلى 800. وانتقد الجنزورى، فى كلمته أمام البرلمان، ذبح العجول الصغيرة التى يصل وزنها إلى 50 كيلو، موضحاً، أن ذلك يدفعنا إلى الاستيراد من الخارج، كما أن الحكومة دفعت 650 مليون جنيه لبنك الائتمان الزراعى كرأس مال دوار وبدون فائدة من أجل مساعدة الفلاح فى تربية المواشى. وفى السياق ذاته، قال الجنزورى، إن مصر التى تحيط بها المياه تستورد 200 ألف طن سمك سنوياً، أما الصناعة فلابد من إتاحة التمويل المناسب لها، وبخصوص الإسكان فقد قامت الحكومة بدعمه بدفع 700 مليون جنيه للانتهاء من مشاريع الإسكان لمحدودى الدخل وتوفير الاسكان الاجتماعى. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود مطالب جماهيرية فى ال 75 يوما التى أعقبت تكليف الوزارة، مشدداً على ضرورة إعطاء تلك المطالب الأولوية، موضحاً أن الحد الأدنى للأجور يأتى على رأس هذا المطالب وقد صدر بالفعل قرار بذلك بجانب العمل على زيادة المعاشات إلى 220 جنيها، وزيادة الضمان الاجتماعى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيها، بالإضافة إلى الأسرة المعيلة التى تم إضافتها إلى التأمين الصحى، وضم الأطفال من سن الرضاعة إلى 6 سنوات إلى التأمين الصحى. وأشار الجنزورى إلى أن الأراضى التى تم استصلاحها مسبقاً والتى قدرت مساحتها بمليون و300 ألف فدان كلفت الدولة 15 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه يوجد فى مصر 3 ملايين و400 ألف فدان صالحة للاستصلاح بالجمهورية. وأكد رئيس الوزراء، أنه بالحصر والمتابعة تم اكتشاف 1570 مصنعا متوقفا منذ 8 سنوات لوجود مديونيات لديها لدى البنوك.
